Getty Images أثار الحكم على سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. ووجهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للريسوني تهمة "هتك العرض والاحتجاز"، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع. المحاكمة تمت بغياب الريسوني بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما احتجاجا على محاكمته وسجنه. وكان الريسوني، الذي أصبح اسمه وقضيته شائعين في المغرب، قد أودع السجن الاحتياطي في شهر مايو/أيار 2020 على خلفية اتهامات وجهت له تتعلق بقضية اعتداء جنسي. ويرى حقوقيون محليون وأجانب أن الحكم الصادر بحق الريسوني "سياسي" بسبب كتاباته "المزعجة" و"المثيرة للجدل". لكن السفارة المغربية كانت قد قالت لبي بي سي في وقت سابق إن "محاكمة الريسوني تتم بموجب القانون العام ولا علاقة لها بكونه صحفياً ويتم التعامل مع قضيته باحترام القوانين الوطنية والدولية وضمان حقوقه في الإطار القانوني". السجن خمس سنوات لصحفي مغربي بتهمة الاعتداء الجنسي سليمان الريسوني: هل يُذَكِّر إضرابه عن الطعام بإضراب سعيدة المنبهي؟ #أنقذوا_سليمان_الريسوني الحكم على الريسوني أحدث جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. وأطلق ناشطون وسما #الصحافة_ليست_جريمة و #أنقذوا_سليمان_الريسوني للتضامن مع الصحفي المغربي. ودعت خلود المختاري، زوجة الريسوني في مقطع فيديو تداوله كثيرون زوجها "للصبر والصمود والمكابرة" معبرة عن خيبة أملها من القضاء الذي لم "ينتصر للقيم الإنسانية" حسب تعبيرها. واعتبرت سلمى البورقادي أن الحكم على سليمان الريسوني "أمر مؤلم جدا في بلد لا يؤمن بحرية الصحافة". ورأى أنس السبطي أن "ثمن الكلمة الصادقة غير المهادنة: خمس سنوات خلف القضبان". في المقابل انتقد آخرون الحملات التي يشنها البعض ضد القضاء، فقال طه محمد إن "الريسوني يحاول تغليط الرأي العام ويجب تطبيق القانون في حقه ولنا كامل الثقة في مؤسساتنا القضائية". واعتبر سامي البشير أن "الريسوني قام بأفعال جرمية يعاقب عليها القانون" وأضاف "كفى مزايدات فارغة فمهنة الصحافة ليست حصانة ضد القانون". أما فيصل فعبر عن رضاه بحكم المحكمة الذي "أرجع حق الشاب آدم ضحية سليمان الريسوني".
