حزب جزائري يدعو ل"إعلان الحرب" بعد إثارة المغرب لملف القبايل

خلّفت مذكرة المملكة المغربية الموجهة إلى رئاسة حركة عدم الانحياز ردود فعل لدى الجهات الرسمية والأحزاب في الجزائر، إثر تضمنها لأول مرة موقفا مغربيا بشأن منطقة القبايل، وقال حزب حركة البناء الوطني الذي يقوده عبد القادر بن قرينة إن ذلك "إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية".

وجاء في بيان، اليوم السبت، أن الحركة "تعبر عن صدمتها الشديدة كغيرها من الجزائريين لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز… هذا التصريح الخطير يعد بمثابة إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا وننتظر موقفا حازما من مؤسسات الدولة المخولة للرد عن ذلك".

وفيما يمكن اعتبار طلب إعلان حرب قالت الحركة إن ذلك "يفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية".

ثم تابعت في وفق نص البيان أن "واجب تمتين الجبهة الداخلية وتماسكنا المجتمعي يصبح الآن أكثر من الواجبات الوطنية التي يجرم المساس بها ويجب على الجميع تناسي كل خلافاتنا واختلافاتنا من أجل التفرغ لعدو متربص بل ومستهدف لأمننا ووحدة شعبنا ووحدتنا الترابية والتي هي من وديعة الشهداء".

أما المذكرة التي كانت بين يدي سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وأثار كل هذه الزوابع في الجزائري، تقول المملكة إنها جاءت في إطار ممارستها لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز.

ففي مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء، أعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال "أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا" على رأس دبلوماسية بلاده، شدد السيد هلال على أن قضية الصحراء المغربية "التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه".
وأبرز السفير أن الغالبية العظمى من الوزراء ركزوا، في الواقع وبشكل حصري، على الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة، ولاسيما الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد -19.
وردا على ما سمي ب"استئناف النزاع العسكري"، الذي أثاره الوزير الجزائري، شدد هلال على أن "هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة، "البوليساريو"، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية"، مشددا على أنه رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة المينورسو وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية".
وأعرب هلال عن أسفه لكون الوزير الجزائري يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى ب "الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي".

كما أشار هلال إلى أن "هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيانا وهميا اصطنعته الجزائر ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية"، مضيفا أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف "لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون"، "لا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة السبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا في اتحاد المغرب العربي".

وخلص الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".