كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن التوجهات والأولويات الكبرى، لمشروع قانون المالية برسم السنة القادمة. ومن بين أبرز ما تضمه عرض الوزير محمد بن شعبون، برمجة رفع الدعم التدريجي عن مجموعة من المواد الأساسية، حيث كشف خلال تقديمه لعرض حول "تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022" بالبرلمان، أن المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022 سيتم فيها التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
وجاء في العرض أنه "سيتم الشروع في الاصلاح تدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وتمويل هذا الاصلاح الاجتماعي الجوهري".
وأشارت وثيقة أولويات مشروع قانون المالية 2022، إلى أن رفع الدعم سيتم على ثلاثة مراحل.
وبذلك حددت حكومة سعد الدين العثماني تاريخ الرفع النهائي للدعم الحكومي عن البوطا والسكر والدقيق.
ويرتقب الشروع العام المقبل، في إطار مرحلة أولى في تحرير تدريجي للسكر، والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي المرحلة الثانية، خلال سنة 2023، ستتم عملية التحرير الكلي للحصيص المحدد في الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ و50% من غاز البوتان.
أما المرحلة الأخيرة التي ستنفذ سنة 2024، فستتميز بالتحرير الكلي لغاز البوتان.
وزاد الوزير أنه "من بين أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز اليات الادماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز اليات الحكامة".
