عضو بالبرلمان الجزائري يحدد شروط بلاده للحوار مع المغرب!

مازالت أصداء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش مستمرة، خاصة أنه حمل مجموعة من الرسائل والتي تهم بالأساس الجارة الجزائر بعد أن جدد الملك محمد السادس، مساء السبت 31 يوليوز 2021، الدعوة إلى قادة النظام الجزائري من أجل الحوار وتجاوز الخلافات وفتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي.

وقال الملك في خطاب العرش الذي وجهه إلى شعبه بمناسبة الذكرى 22 لجلوسه على عرش المملكة المغربية، "نتأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية، التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، والتي تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعا سلبيا، لا سيما في المحافل الدولية.

وأضاف الملك محمد السادس، "لذا، ندعو إلى تغليب منطق الحكمة، والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان.

وأشار الملك محمد السادس، بالقول "لذا، أدعو فخامة الرئيس الجزائري ، للعمل سويا، في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية، التي بناها شعبانا، عبر سنوات من الكفاح المشترك.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الأمة الجزائري، قريشي عبد الكريم، إن الحديث عن الحوار مع المغرب من عدمه هو من اختصاص رئيس الجزائر، وإنه تحدث عنه في لقاءات سابقة.

ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن عضو البرلمان الجزائري، أن "طرح عملية الحوار غير المشروط في الوقت الراهن غير ممكن، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث في مرات سابقة عن بعض الشروط لفتح الحدود، وعلى رأس هذه الشروط اعتذار المغرب عن الاتهامات التي وجهها للجزائر على خلفية الأحداث التي وقعت في العام 1994.

ويرى أن الأمر يتطلب الاعتذار للشعب الجزائري، حتى يمكن الذهاب عما يسمى ب"الحوار"، وأنه لا يمكن الذهاب مباشرة دون الخطوة التي طلبها الرئيس.

وفيما يتعلق بفتح الحدود، أوضح قريشي عبد الكريم أنه لا بد من الاعتذار الرسمي من الحكومة المغربية للشعب الجزائري.

وتابع:" أن هناك العديد من الاعتداءات التي تتثمل في دخول المخدرات بالأطنان إلى الجزائر، وأن ما "زاد الطين بلة" ما ذكره ممثل المملكة المغربية في الأمم المتحدة عن منطقة القبائل، وهو مخالف لما هو مطروح بشأن قضية الصحراء الغربية"، حسب قوله.

وسبق للملك محمد السادس أن اقترح أواخر العام 2018 إحداث آلية للحوار الثنائي، بينما ردت الجزائر بشكل غير مباشر بالدعوة إلى اجتماع لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) الذي يعد مجمدا عمليا.