يبحث القادة الافارقة المجتمعون الاثنين في اديس ابابا في قمة برنامج عملها كبير، طلب عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي الذي يشكل مصدرا لانقسامات عميقة على غرار انتخاب سلطة تنفيذية جديدة للمنظمة. وقد تكون هذه القمة الثامنة والعشرون للاتحاد حاسمة لمستقبل المنظمة وتلاحمها، اذ انها تعقد وسط انقسام بين الدول الاعضاء حول عدد من القضايا، من الملف المغربي الى المحكمة الجنائية الدولية، اضافة إلى المنافسات التقليدية بين مختلف الكتل الاقليمية.
ويأتي كل ذلك في اوضاع دولية يؤثر عليها وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض، وبدرجة اقل تولي الامين العام الجديد للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، الذي سيلقي كلمة في افتتاح القمة، مهامه.
وفي لقاء خصص للوضع الانساني في اثيوبيا، رحب غوتيريس الاحد بسخاء اديس ابابا التي تواجه اسوأ موجة جفاف في السنوات الخمسين الاخيرة لكنا تواصل استقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد ازمات.
وقال غوتيريس "هذا مثال يفترض ان يدفع الى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تغلق"، في تلميح مبطن الى المرسوم الذي اصدره ترامب ويمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، بينها ثلاثة بلدان افريقية، من دخول الولاياتالمتحدة لتجنب تسلل "ارهابيين اسلاميين متطرفين" الى الاراضي الاميركية.
بمعزل عن هذا الاتصال الاول بين غوتيريس والمنظمة الافريقية، يفترض ان تهيمن مسألة عودة المغرب الى الاتحاد على مناقشات الاثنين.
وانسحب المغرب من الاتحاد الافريقي في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة ما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" التي اعلنتها "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب". ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من المملكة.
ولكن الرباط اعربت في يوليو عن رغبتها في العودة الى الاتحاد الافريقي، بينما قام العاهل المغربي محمد السادس الذي اعلن انه سيحضر القمة، بزيارات رسمية الى عدد من الدول للحصول على دعمها في هذه المسألة.
من جهة أخرى، يمكن ان تشكل عودة المغرب مكسبا للاتحاد الافريقي الذي يسعى الى ان يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا. ويأتي 70 بالمئة من تمويل الاتحاد حاليا من مانحين اجانب.
لكن عودة المغرب ما زالت تثير انقساما في الاتحاد الافريقي. وكان دبلوماسيا مغربيا صرح الاحد ان المملكة حصلت على "التاييد غير المشروط" ل 42 من دول الاتحاد الافريقي ال 54 للعودة إليه، لكن المعارضين لهذه العودة ناشطون وبدأوا خصوصا معركة قانونية. الملف الشائك الآخر هو انتخاب أعضاء المفوضية الافريقية، السلطة التنفيذية للاتحاد.
ويتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس المفوضية خلفا لنكوسازانا دلاميني-زوما (جنوب افريقيا) في هذه الانتخابات التي ارجئت في قمة يوليو الماضي.
ولكن بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة ومناظرة غير مسبوقة بين المرشحين الخمسة، رجحت كفة ثلاثة منهم هم وزيرة الخارجية الكينية امينة محمد ورئيس الوزراء التشادي موسى فكي محمد والدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
ويمكن ان تثير معارضة بعض الدول الافريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة ايضا. وقد قررت بورونديوجنوب افريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الافريقية.
وهددت كينيا بأن تحذو حذو هذه البلدان فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان اخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتضمن جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الازمات في القارة ايضا، مثل الفوضى في ليبيا، والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ويتوقع ان يكون موضوع جنوب السودان الذي تسببت الحرب الاهلية فيه بسقوط عشرات الاف القتلى وتهجير اكثر من ثلاثة ملايين منذ كانون دجنبر 2013، في صلب الاهتمامات مجددا.
فأعمال العنف الاتنية تتواصل، ولم ترسل بعد القوة الاقليمية المؤلفة من اربعة الاف رجل التي تقررت في القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي، لمؤازرة 12 الفا من عناصر الاممالمتحدة، بسبب مماطلة الرئيس سالفا كير.
ويفترض ان يعلن القادة الافارقة مواقفهم من مقترحات تقدم بها الرئيس الرواندي بول كاغامي حول اصلاح عمل الاتحاد وتمويله.
