انفجار مرفأ بيروت: تعليق التحقيق في القضية للمرة الثانية

EPA عائلات الضحايا في وقفة دعما للقاضي طارق بيطار
علقت السلطات اللبنانية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، للمرة الثانية، بعد تشكيك وزير سابق مطلوب للاستجواب، في حياد القاضي.
وأفادت مصادر قضائية بأن طارق بيطار سيوقف التحقيق إلى أن تصدر المحكمة قرارها بشأن قضية نهاد المشنوق.
ووجد القاضي بيطار صعوبة في استدعاء كبار المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم.
وأبعد سلفه عن التحقيق للأسباب نفسها، في فبراير/شباط، بعدما اتهم وزراء سابقين بالإهمال.
وتسبب الانفجار الضخم الذي هز الميناء يوم 4 أغسطس/آب 2020 في مقتل 218 شخصا وإصابة 7 آلاف آخرين، كما أحدث دمارا واسعا في المدينة.
وأدى حريق إلى انفجار 2750 طن من نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، كانت مخزنة، بطريقة غير آمنة، في الميناء، منذ 6 أعوام.
وفاقمت الكارثة أزمة اقتصادية خانقة، كانت تعاني منها البلاد، دفعت ثلثي السكان إلى المجاعة.
ووصلت شحنة نترات الأمونيوم إلى الميناء في عام 2013 على متن سفينة تحمل علم مولدوفا، وتوقفت هناك دون ترتيب مسبق، ومنعت بعدها من المغادرة بسبب خلاف حول مصاريف غير مدفوعة وخلل في السفينة.
وفي عام 2014 تقرر أن السفينة غير صالحة للملاحة، وصدر حكم قضائي بتفريغ حمولتها في الميناء.
وقال المسؤولون عن الميناء والجمارك إن تحذيراتهم من الخطر الذي تشكله نترات الأمونيوم، ومطالبتهم بإخراجها من الميناء، لم تجد أذانا مصغية.
وألقي القبض حتى الآن على 20 شخصا أغلبهم من الميناء والجمارك في إطار التحقيق.
* عام على انفجار مرفأ بيروت: أسئلة كثيرة بلا أجوبة
وقرر قاضي التحقيق الأول، فادي صوان، توجيه تهمة الإهمال إلى رئيس الوزراء وقت الحادث، حسن دياب، وثلاثة من كبار المسؤولين، هم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين، يوسف فنيانوس، وغازي زعيتر.
ونفى المسؤولون مخالفة القانون، ورفضوا الخضوع للتحقيق باعتبارهم مشتبه فيهم، واتهموا القاضي بتجاوز صلاحياته.
وأبعد القاضي صوان عن القضية بقرار من محكمة الاستئناف، في فبراير/شباط، بناء على شكوى من الوزيرين السابقين خليل وزعيتر. واستند القرار على قرينة أن بيت القاضي تضرر في الانفجار، وعليه قالت المحكمة إن ذلك يثير مسألة عدم الحياد.
واستدعى خلفه، القاضي بيطار، أيضا المسؤولين الأربعة للتحقيق، فضلا عن المشنوق، وزير الداخلية السابق، وعدد من المسؤولين السابقين في الجيش والأمن.
وأصدر مطلع هذا الشهر أمرا بالقبض على الوزير فنيانوس بعدما رفض الامتثال للاستدعاء. وهذا ما دفع الوزير السابق إلى طلب إبعاد القاضي، من محكمة الاستئناف، رافعا "شبهة مشروعة" في تحيز القاضي.
ولكن التعليق لم يتقرر إلا بعدما رفع الوزير المشنوق شكوى مماثلة الأسبوع الماضي، وهو ما زاد من معاناة عائلات الضحايا الذين ينتظرون أجوبة في أسباب الكارثة والمسؤولين عنها.
ويقول إبراهيم حتيت، الذي قتل أخوه في الانفجار: "غضب كبير يسيطر على العائلات، ومقت للطبقة السياسية في البلاد".
وسافر رئيس الوزراء السابق، حسن دياب إلى الولايات المتحدة. وقال أحد المستشارين إنه يزور أولاده هناك، ولا يمكن استدعاؤه للشهادة إلا إذا وافق البرلمان.