حكومة أخنوش تسابق الزمن لإنجاز هذا المشروع الهام

تسارع حكومة أخنوش الزمن من أجل مشروع هام يهم جميع المغاربة، إذ قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الجديدة أصبحت على بعد خطوات قليلة من إيداع مشروع قانون مالية السنة القادمة، بعد التفرغ من مناقشة البرنامج الحكومي والتنصيب البرلماني.
ويفرض القانون التنظيمي للمالية على الحكومة إيداع نص المشروع قبل تاريخ العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الجديد. وهو ما يجعل الحكومة تحت ضغط مزدوج، خاصة وأن تعيينها من قبل الملك محمد السادس لم تمر عليه سوى أيام.
وأضافت الجريدة أن عددا من الخبراء الذين استقت رأيهم في الموضوع لم يعتبروا كذلك خاصة وأن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية هو من كان يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة، التي هيأت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون مالية السنة القادمة.
وحسب الخبير الاقتصادي والمالي، إدريس الأندلسي، فإن الحكومة الحالية لن تجد أي مشاكل في إيداع مشروع قانون المالية، ما دام أن الرسالة التأطيرية التي وقعها رئيس الحكومة تضمنت تقريبا كل الأوراش الكبرى التي تم الإعلان عنها في خطب ملكية.
ورجح المتحدث ذاته أن يكون المشروع جاهزا منذ مدة بحكم أن الوزير الذي سير قطاع المالية كان محسوبا على التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في الفترة الراهنة، مستبعدا أن تلجأ الحكومة لتعديل النص، اللهم في حال وجود مستجدات رغم صعوبة ذلك في ظل قلة الموارد.
ويعتبر أستاذ الإحصاء التطبيقي إدريس الفينة أن الحكومة الحالية ستطبق توجهات الدولة، الواردة في الرسالة التوجيهية الموقعة من رئيس الحكومة السابق، مؤكدا أنها تملك مع ذلك هامشا قليلا للتعديل، خاصة في المجال الضريبي، مرجحا أن تلجأ الحكومة لإعفاءات ضريبية حتى في ظل شح الموارد لتشجيع القطاع الخاص على ولوج الاستثمارات التي تعطلت خلال العشر سنين الماضية.
وسار جواد النوحي أستاذ المالية العمومية بكلية الحقوق أكدال الرباط على نفس المنوال، معتبرا أن الحكومة وإن كان أمامها وقت ضيق للالتزام بالأجل القانوني الذي يحدده القانون التنظيمي رقم 130,13 لقانون المالية الذي ينص في المادة 48 الفقرة 1 منه على أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد التقدير"، فإن هذا الأمر لا يشكل ضغطا كبيرا عليها.
ومن ثمة تكون الحكومة أمام خيارين يقول النوحي، إما إيداع المشروع في الأجل بعد نيل الثقة البرلمانية، والدخول في مرحلة مكوكية من انعقاد لمجلس الحكومة ثم للمجلس الوزاري الذي تتداول فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية السنة، وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، أو أنها ستتجاوز هذا الأجل ومن ثمة يدخل في نقاش مع المؤسسة البرلمانية حول احترام الأجل القانوني للميزانية كما حدث خلال سنتي 2012 و2016 .
وحتى في الحالة الثانية يرى أستاذ المالية العمومية أنه لن يكون ضغط كبير على حكومة عزيز أخنوش، التي تبدي تماسكا قويا وتتوفر على أغلبية مريحة، وأنه لن يتكرر سيناريو 2012 و 2016 الذي لم يتم فية التصويت، على مشروع قانون المالية إلا بعد 3 أشهر من بدء السنة المالية.
وأكد المتحدث نفسه أن الحكومة قد تتأخر في تقديم مشروع قانون 2022، لكنها ستحرص على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية السنة المالية وألا تدخل في إمكانية "أن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة" على نحو ما أوردته الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور، تضيف اليومية.