البرلمان يؤجل جلسة الاستماع لمشروع قانون المالية

قرر مكتب مجلس النواب، بتوافق مع مجلس المستشارين، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة زوال اليوم الاثنين ، إلى موعد لاحق.

وتوصل النواب البرلمانيون برسالة نصية تخبرهم بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي.

وكان البرلمان وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد قالت أمس الأحد، بالمجلس الوزاري، إن الحكومة قررت تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية كورش ذي أولوية يحظى برعاية الملك.

وأعلنت العلوي، خلال تقديمها عرضا أمام الملك محمد السادس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، ضمن أشغال المجلس الوزاري بفاس، أن السنة المقبلة 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية مت تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، كما تقرر توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد".

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم "اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة".

وشددت المسؤولة الحكومية على أن "المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي".

يشار أن المجلس الوزاري، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.