EPA خرجت عدة مظاهرات معارضة لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة (صورة أرشيفية) انقطعت الاتصالات المحلية في السودان اليوم الأربعاء قبيل مظاهرات متوقعة ضد الانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الحكم المدني والافراج عن المعتقلين السياسيين. كما أغلقت السلطات السودانية جسورا رئيسية تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي أمدرمان وبحري، وذلك قبل خروج مظاهرات دعت إليها قوى مدنية وشعبية. يأتي هذا مع توقف مستمر لخدمة الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالرغم من حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة الخدمة. ومنذ انقطاع الإنترنت اعتمدت الدعوات إلى التظاهر على الطرق على الأبواب والمكالمات التليفونية وتوزيع المنشورات. وانتشرت قوات الأمن في المدينة بشكل مكثف تحسبا لخروج المظاهرات. ودعت مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم "لجان المقاومة"، وقوى الحرية والتغيير، إلى احتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وتتزامن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء السودان مع اليوم الذي كان من المفترض أن يتولى فيه مدني رئاسة مجلس السيادة الحاكم. وذكرت مواقع محلية على الإنترنت نقلا عن التلفزيون الرسمي أن "السلطات السودانية أعلنت إغلاق أربعة جسور في الخرطوم اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني". وأضاف الموقع أن "تلفزيون السودان الرسمي نقل عن إدارة المرور الحكومية إعلان إغلاق أربعة من بين 10 جسور تربط مدن الخرطوم وبحري وأمدرمان". اعتقالات وقال حزب المؤتمر السوداني إن قوات عسكرية ألقت القبض على أحد قياداته فجراً واقتادته لمكان غير معلوم. وأوضح الحزب في بيان أن قوة أمنية اقتحمت منزل نور الدين صلاح الدين، وهو أيضاً قيادي بقوى الحرية والتغيير، حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء. وأدان البيان القبض على صلاح الدين محملاً قادة الجيش الذين استولوا على الحكم سلامته وسلامة جميع المعتقلين السياسيين، بحسب البيان. ودعا البيان المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات اليوم لاستعادة الحكم المدني. * انقلاب السودان ليس وليد اللحظة * لماذا يغامر الجيش بمستقبل السودان؟ وقتل حتى الآن 24 شخصا، على الأقل، في احتجاجات مناهضة للانقلاب منذ أن أطاح الجيش بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت الثلاثاء أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 24 شخصا، بعد وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص. وعيّن قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مجلسا سياديا جديدا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من قبل الحكومة المدنية المخلوعة والمجتمع الدولي. ومن المتوقع أن يعين مجلس السيادة الجديد رئيسا للوزراء يشكل بعد ذلك حكومة مدنية. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي في، التي زارت الخرطوم أمس، إنها التقت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. لكن لم تنشر تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء وما دار فيه. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أعضاء المجلس السيادي في السودان إن حمدوك ومعتقلين آخرين سوف يطلق سراحهم في غضون يوم أو اثنين، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ذلك. ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية منذ أن استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول. EPA * عبدالفتاح البرهان قائد الانقلاب العسكري في السودان * مخاوف من تراجع سقف الحريات في ظل الحكم العسكري في السودان والتقت مولي في أيضا بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقيل إن البرهان أخبرها أن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلال استيلاء الجيش على السلطة بدأت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). ولكن الإفراج لن يشمل من يواجه اتهامات جنائية. وقالت السفارة الأمريكية إن مولي في التقت أيضا مريم المهدي، وزيرة الخارجية في الإدارة التي حلها البرهان، "لإظهار دعم الولاياتالمتحدة للمرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون." ونظم عدد من المجموعات المهنية، بما في ذلك الأطباء والصحفيون، احتجاجات في الأيام الأخيرة. وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين في مظاهرات في مختلف أنحاء السودان السبت وواجهوا قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار من قوات الأمن.
