صندوق النقد الدولي يشيد بصمود البنوك المغربية..وهذه رسالته للسلطاتظ

أشاد صندوق النقدي الدولي بصمود البنوك المغربية أمام أزمة كوفيد 19، وموجها دعوة في نفس الوقت للسلطات المغربية لاستكمال مشروع الإصلاح القانوني الهادف إلى تمكين إطار أكثر صلابة للحلول البنكية.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب، روبيرتو كارداريلي، أنه "بفضل سرعة وحجم الدعم الذي قدّمه بنك المغرب صمدت البنوك المغربية أمام أزمة كوفيد-19، وذلك خلال ندوة صحفية "عن بُعد" خُصصت لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي FMI لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية للمملكة.

وأوضح كارداريلي، أن مصالح الصندوق تشيد بقرار البنك المركزي إنهاءَ معظم الإجراءات الاحترازية المعتمدة لدعم القطاع البنكي خلال الوباء، داعيا في نفس الوقت السلطات المغربية لاستكمال مشروع الإصلاح القانوني الهادف إلى تمكين إطار أكثر صلابة للحلول البنكية".

وأشار كارداريلي إلى أن بنك المغرب ترك سعره الرئيسي دون تغيير وحافظ على إجراءات دعم السيولة، مبرزا أن مصالح صندوق النقد الدولي يؤيدون هذه التوجهات النقدية التيسيرية، خاصة أن الضغوط التضخمية ظلت مستمرة وتوقعات التضخم ثابتة.

واعتبر أن "الارتفاع الأخير في سعر الصرف وعد اليقين بشأن الطبيعة المؤقتة أو الدائمة لهذه الضغوط التضخمية يعطيان فرصة للسلطات لتسريع الانتقال نحو استهداف التضخم".

وطالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، البنك المركزي بأن يواصل السهر على استمرار البنوك في توفير مخصصات للديون المتعثرة مع الإسراع إلى جانب السلطات المعنية في إطلاق إصلاحات من أجل إحداث سوق ثانوي للديون المتعثرة السداد.
هذا ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن تستمر دينامية الانتعاش الاقتصادي بالمغرب خلال السنوات المقبلة بالرغم من آثار الجائحة، حيث ينتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي 3 بالمائة سنة 2022.

ياسر الخلفي