الشامي حصريا ل"الأيام": هناك شعور مشترك بإجهاد وتآكل المشروع الاتحادي

يعتبر أحمد رضى الشامي أحد الأطر الاتحادية الوازنة، فهو وزير باسم الحزب في حكومة عباس الفاسي وسفير سابق ويرأس حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكنه ظل دائما حاملا هموم حزبه رغم تواريه إلى الخلف منذ استقالته من المكتب السياسي غذاة المؤتمر الوطني التاسع في يناير 2013 احتجاجا على ما اعتبره "مصادرة حق الاتحاديات والاتحاديين في اختيار أجهزتهم التقريرية"، وفي سياق الانسحابات بالجملة لعدد من قيادات حزب بن بركة منذ وصول ادريس لشكر إلى قمرة قيادة الحزب قبل حوالي عشر سنوات. ورغم ابتعاده عن المناصب التنفيذية في الحزب كرها فإن للشامي تصورا للمرحلة المقبلة وما يجب أن يكون لإخراج الحزب من حالة "التراجع" –كما سماها- يبسط معالمه في في حوار حصري تجدونه كاملا في عدد هذا الأسبوع لجريدة "الأيام".

ويقول الشامي عن الوضعية الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يستعد لعقد مؤتمره الوطني: "في تقديري المتواضع يظهر بكل وضوح أن دور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تراجع على المستوى السياسي ببلادنا، ولم يعد للاتحاد خط سياسي واضح ومنسجم كما كان في السابق، ولم يعد الاتحاد الحزب الذي يحمل هموم الطبقات الشعبية والوسطى في المجتمع وخاصة في المدن".

ويرى أن "هناك شعور مشترك بأن المشروع الاتحادي يعرف إجهادا وتآكلا على مستوى ما كان يحمله من آمال في المجتمع للدفاع عن الحريات، وإقرار العدالة الاجتماعية للفقراء من خلال الخدمات الاجتماعية وجعل الضريبة آلية من آليات إعادة التوزيع المنصف للثروة".

ويعارض أحمد رضا الشامي رأي الذين يرون أن النتائج التي حققها الحزب في انتخابات 8 شتنبر، بعد أن ضاعف عدد مقاعده، دليل على أنه في الطريق الصحيح، حيث يقول ل"الأيام": هل الانتقال من حوالي 20 إلى 35 مقعدا واحتلال المرتبة الرابعة في نتائج الانتخابات يعني أن الحزب قد انتصر وأنه على الطريق الصحيح؟ وهل الاتحاديات والاتحاديون، بمن فيهم الأخ الكاتب الأول راضون على هذه النتائج؟ ولا يستحضرون أن الاتحاد الذي تصدر انتخابات 97 و2002 يمكنه أن يقبل على نفسه وعلى رصيده الوطني والسياسي أن يصبح حزبا يؤثث المشهد السياسي؟ لا أعتقد ذلك."

ثم يؤكد أن " الحصيلة ينبغي أن ترى في شموليتها، مثلا غياب الحزب عن رئاسة الجهات والمدن الكبرى التي كان متواجدا فيها في السابق. ولماذا لم يكن الحزب ضمن التناوب الديمقراطي الجديد وهو الذي كان ينادي به؟ وهل الاصطفاف في المعارضة كان اختيارا أم جاء فجائيا؟ هذا التقييم مكانه هو المؤتمر بإشراك جميع الأصوات والحساسيات للإجابة عن أسئلة أخرى في مقدمتها تقييم حصيلة مشاركة الاتحاد في الحكومة السابقة، ومدى تماسك التنظيم على المستوى الوطني والترابي، والحكامة والديمقراطية الداخلية في تدبير شؤون الحزب، ولماذا انحسر المشروع المجتمعي الذي يحمله الاتحاد".

ويذكر أن الاتحاد الاشتراكي يستعد لعقد مؤتمره الوطني وسط كثير من الملفات الخلافية خاصة تلك التي تتعلق برؤية ادريس لشكر وقيادته للحزب لسنوات، وحتى كتابة هذه الأسطر ترشح لزعامة الحزب عبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري وحسناء أبوزيد المعارضة البارزة لسياسة لشكر.