12 تسجيلا شاذا!.. منعطف جديد وساخن في قضية الجنس مقابل النقط بسطات

من المنتظر أن تعقد هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بسطات، جلسة جديدة من جلسات محاكمة الأساتذة الجامعيين المتابعين في قضية "الجنس مقابل النقط"، وذلك في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بعد أن جرى تأجيل الملف للمرة الثانية على التوالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أن مثُل أربعة أساتذة جامعيين، الثلاثاء الأخير أمام القضاء على خلفية متابعتهم بتهم ترتبط بالابتزاز الجنسي لطالبات مقابل تمكينهن من نقط عالية وجيدة.

وبعد أن دخل الملف مرحلة جديدة وساخنة بحضور المصرّحات ولأول مرة في الجلسة الأخيرة بعد أن آثرت النيابة العامة توجيه استدعاء لهن، جاء التأجيل بعد ملتمس تقدمت به هيئة الدفاع بسبب عدم حضور جميع المصرحين والمصرحات.

ولم تكن تلك هي الأسباب الوحيدة وراء التأجيل، بل طفت أسباب أخرى تتعلق أساسا بتنصيب ضحية جديدة في هذا الملف الذي هزّ جامعة الحسن الأول بسطات.

وربط كمال العايدي، محامي بهيئة المحامين بسطات في تصريحه ل "الأيام 24″، سبب التأجيل بضرورة إعداد المطالب المدنية لإحدى الضحايا واستدعاء باقي المصرحين بعد أن تخلّف ثلاثة منهم في الجلسة الأخيرة وحضر الباقي.

ولم يقدّم توضيحات أخرى تخص حيثيات الواقعة وتفاصيلها، بل اكتفى بالقول إنّ القضاء يتابع هذه القضية عن كثب بعد أن وُضعت بين يديه، داعيا إلى عدم التأثير على سير الملف.

وجرى إرجاء البث في ملتمس استدعاء بعض الشهود خلال الجلسة السابقة في انتظار مناقشة القضية بين الأطراف المعنية وكذا مصرحي المحضر.

وتفجرت هذه القضية في شهر شتنبر المنصرم بعد تسريب محادثات ورسائل نصية على وسائل التواصل الاجتماعي، تنطوي على دلالات ذات مضمون جنسي تضم 12 تسجيلا شاذا، قيل إنها تخص أحد الأساتذة الجامعيين بعد أن قام بتبادلها مع طالباته.

المحادثات، تتضمن عبارات إباحية ودعوة إلى ممارسة الجنس مقابل نقط جيدة قبل أن تصل القضية إلى القضاء، ليتابع على إثرها خمسة أساتذة، أحدهم متابع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات وأربعة آخرون ملفهم بين يدي هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسطات، اثنان منهم متابعان في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مقابل كفالة مالية مجموعها 70 ألف درهم.