رفض للسراح المؤقت في "الجنس مقابل النقط"

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف الأستاذ الجامعي المتابع في حالة اعتقال بشبهة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط" بجامعة الحسن الأول بسطات، إلى غاية 22 دجنبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وكان المشتبه فيه "م. م"، الأستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، قد حضر الجلسة الأولى لبداية محاكمته اليوم الأربعاء في حالة اعتقال، حيث تدخل أعضاء دفاعه بملتمس متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية إن اقتضى الأمر ذلك، مبررين ملتمسهم بتوفر جميع ضمانات حضور موكلهم مجريات الجلسات القادمة باعتبار وضعه المهني والاجتماعي.
وكانت ابتدائية سطات قد أجلت جلسة محاكمة أربعة أساتذة متابعين في ملف "الجنس مقابل النقط"، أمس الثلاثاء، إلى 14 دجنبر الجاري، مع رفض ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع المشتبه فيهما المتابعين في حالة اعتقال، في حين يتابع الآخران في حالة سراح مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70000 درهم.
وكان ملف "الجنس مقابل النقط" قد تفجر بجامعة الحسن الأول بعدما تعرض هاتف أحد الأساتذة المشتبه فيهم للسرقة وتسريب محادثات يقال إنها تعود إلى الأستاذ وعدد من طالباته، تتضمن عبارات غارقة في الإباحية ومطالبتهن بممارسة الجنس مقابل تقديم مساعدات ومنح اعتبارية في النقط.
وعرف الملف دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث قامت بزيارات متعددة إلى جامعة الحسن الأول للبحث والتدقيق في ملفات مختلفة بخصوص مسك النقط وتغييرها وأوراق الامتحانات ومحاضر المداولات، والتسجيلات في سلكي الماستر والدكتوراه، ومواقيت مناقشة الأطروحات.
وموازاة مع ذلك، حلت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بجامعة الحسن الأول لمتابعة كل ما يتعلق بالملف، حيث تقدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية باستقالته من منصبه، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية، وحضور جميع المصرحين والمصرحات والضحايا للإدلاء بأقوالهم أمام هيئتي المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بعاصمة الشاوية.