جبهة إنقاذ "سامير": الوزيرة بنعلي نصبت نفسها محامية على لوبي المحروقات

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المعروفة ب."لاسامير"، التصريحات التي أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الماضي، قائلة إنها "حملت الكثير من المغالطات، ولم تكن دقيقة، كما حملت تبخيسا لدور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب".

وأكدت الجبهة، في بيان توضيحي، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن الوزيرة "ربما التبست عليها الأمور، حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية"، مضيفة أن تصريحاتها "كشفت عن اصطفافها بالوضوح التام، بجانب معسكر تدمي.ر الصناعة الوطنية، والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيي.ن الأوائل غداة الاستقلال، وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب، مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين".

وأبرزت الجبهة أن هذا "المعسكر هو الذي تراجع على التخزين بشركة سامير، ورف.ض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة م.ن الديون والرهون لحساب الدولة، ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وه.و ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين".

"سامير" هي الحل

وعن أزمة المحروقات في البلاد، تقول الجبهة إن شركة سامير هي "المخرج الوحيد والمضمون، من أجل الرفع م.ن الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية، ومواجهة خطر انقطاع أو اضط.راب الإمدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار".

وأكدت الجبهة أن "القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية ف.ي مواجهة شركة سامير، وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للش.ركة بغاية المحافظة على التشغيل، وتغطية الممكن من الديون، وأن نجاح مساعي التف.ويت للخواص، رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الاستثمار في ذلك م.ع تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى الرائجة فيه".

وشددت الجبهة على أن "الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية، يرجع ف.ي الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء، والتساهل م.ع الفاعلين، وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون، وإلى سحب الدعم ع.ن المحروقات، وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس".

ودعت إلى ضرورة "الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط الت.ي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع عل.ى التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، وم.ن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار".