العقوبات التي تعتزم الجزائر اتخذها في ضوء الأزمة مع إسبانيا

تعرف العلاقات بين إسبانيا والجزائر، أزمة متوترة، خاصة بعدما رد النظام الجزائري بشكل رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، التي قال فيها إنه "لا يريد تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر بعدما ندد الرئيس عبد المجيد تبون، بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

ونقلت موقع maghreb-intelligence"، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طلب من أقرب مستشاريه إعداد خطة مفصلة وملموسة تقترح عقوبات مباشرة ضد المصالح الاقتصادية لإسبانيا في الجزائر، بحيث تسمح هذه العقوبات باستبعاد الشركات الإسبانية من السوق الجزائرية وتقليص التبادل الاقتصادي بشكل كبير بين الجزائر وإسبانيا.

وأضافت الماصدر ذاتها، أن "الهدف المعلن بوضوح من هذه الخطة هو معاقبة الحكومة الإسبانية التي قررت تغيير موقفها بشكل جذري تجاه المغرب بشأن ملف الصحراء المغربية منذ نهاية مارس الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "ستكون هذه العقوبات ، في مرحلة متقدمة، وستؤثر على قطاعات رئيسية مثل الطاقة أو الزراعة أو الصناعة. كما ستصدر تعليمات للبنوك الجزائرية بوقف وتجميد عمليات الاستيراد التي تهدف إلى إدخال السلع المصنوعة في إسبانيا إلى الجزائر بشكل تدريجي، إلى جانب مسألة تجميد مؤقت لجميع المناقشات التي بدأتها الكيانات الاقتصادية في الجزائر مع شركاء إسبان كاحتجاج رسمي على الانقلاب الدبلوماسي الإسباني لصالح المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي المورد الخامس والثالث للجزائر. بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا حوالي 7 مليار دولار في 2019 ، بما في ذلك 3 مليارات دولار من الصادرات الجزائرية ، وخاصة المحروقات.


والأربعاء هددت الجزائر، بفسح عقد الغاز الطبيعي مع إسبانيا في حال تحويل أي كمية منه إلى وجهة غير منصوص عليها في العقد، وفق بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

وقال خوسيه مانويل ألباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته".

وأعلن ألباريس الاثنين أن "من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية".

واستنكرت الجزائر "تحول" موقف مدريد واستدعت في اليوم التالي سفيرها في إسبانيا.