أسعار ملتهبة للتمدرس الخصوصي والوزارة غير معنية بالتسقيف!

رد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على المطالب البرلمانية بتدخل الحكومة من أجل تسقيف أسعار عل مستوى التعليم الخصوصي، قائلا " إن القانون الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل لتحديد الرسوم والواجبات المطبقة في التعليم المدرسي الخصوصي".

وتخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة، وفق تصريح بنموسى، إذ أشار إلى أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن التعليم الخصوص يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في علاقته مع الأسر بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها.

إلى ذلك تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، هدفه تحديد النظام التعاقدي بين هذه المؤسسات والأسر، بما يوضح التزامات المؤسسات والعائلات على حدٍ سواء، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوصي، وتهيئة مشروع قانون جديد، مع مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشددا على أن التعليم المدرسي الخصوص يبقى مكملا لنظيره العمومي.

ويستقطب القطاع الخاص حوالي 15 في المائة من مجموع التلاميذ المغاربة، حيث تبلغ فيه رسوم التسجيل ما بين 300 و3000 سنويا، فيما تتراوح قيمة الأسعار ما بين 400 و4000 عن كل شهر.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد وجه سؤالا إلى وزير التربية الوطنية، إذ ورد فيه أن "أصحاب التعليم الخصوصي يرفضون التخفيف من أسعار التمدرس رغم الجدل الذي أثير حول الموضوع خلال الموسم الحالي والماضي". معتبرا أن الاستثمار في الحقل التربوي لا ينبغي أن يكون استثمارا ماديا بقدر ما هو رسالة لبناء الإنسان والمواطن الصالح، لافتا إلى أن الأسر تضررت كثيرا من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.