لماذا تعتبر حكومة أخنوش عودة دعم المحروقات إلى صندوق المقاصة أمرا مستحيلا؟

مايزال يحصد نقاش دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة على قدر هام من النقاش السياسي والمجتمعي، على هامش ما يعيشه القطاع من ارتفاع كبير للاسعار، ومطالب عودتها إلى استفادة من دعم مالية المقاص، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، غير أن حكومة عزيز أخنوش لها رأي اخر، غذ تعتبر أن إرجاعها أضحى أمرا مستحيلا.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين. إن العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة يتطلب تخصيص مبلغ مالي قدره 74 مليار درهم لتغطية نفقات المقاصة، مضيفا "إذا أردنا العودة إلى نظام المقاصة نحتاج 74 مليار درهم معناه أننا في حاجة إلى 60 مليار درهم إضافية، أي أن نقرر جماعة وفقا للدستور إلغاء الاستثمار في البلاد وإلغاء السياسة الصحية والتغطية الاجتماعية، كما لن نجد ما نمول به السياسة الأمنية، وآنذاك سندعم المحروقات ونحافظ على أسعارها".

من جانبه رد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، على ما اقرته الحكومة بخصوص استحالة عودة دعم الحروقات إلى المقاصة بحجة تأثيرها على دعم قطاعات أخرى، هو " كلام ليس صحيحا"، فالحكومة تتوفر على حلول وبدائل إن كانت عاجزة لإصلاح الوضع الذي تركته الحكومتين السابقيتن للعدالة والتنمية، لاسيما فيما يتعلق بإخراج المحروقات من أولويات صندوق المقاصة.

واعتبر في تصريح ل"الايام 24″ أن "حكومة أخنوش أمام حلول أخرى ترتبط، بإلغاء الضرائب على المحروقات والتصدي للأرباح الفاحشة ويمكن أن يكون مدخلا لتلطيف الأسعار". مشددا على ضرورة توافر الشجاعة السياسية لتخفيف الضرائب على القطاع وتوقيف الأسعار غير القانونية.

وإذا كانت الحكومة ترفض دعم المحروقات، لتكون في متناول المقاولات والمستهلك البسيط وتخفيفها من على كاهل الموظفين والعمال، يؤكد اليماني أنه "يمكن الحديث عن الضرائب المستخصلة من المحروقات التي تقارب 32 مليار درهم، بالإضافة إلى الأرباح غير الأخلاقية التي تبلغ 8 مليار درهم، أي ما يساوي 40 مليار درهم".

وأكد أن 40 مليار درهم، إذا ما تم تقسيمها على 8 مليون لتر من الغازوال والبنزين التي يستهلكها المغاربة يوميا، علاوة على الحلول السالفة، سيدفع باتجاه خفض الأسعار وعوض أن يشتري المغاربة الغازوال ب14 درهم يمكن بشرائه ب9 أو 8.5 درهم.

وبخصوص شركة سامير، شدد المتحدث أن عودة النشاط بها سيحرك الدورة الإقتصادية ويساهم في خفض ارتفاع الأسعار بأقل من درهمين على الأقل التي يتجرع مرارتها المستهلك والمقاولات منذ مدة.