بايتاس: الحكومة تدبّر أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بكل شفافية!

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة لن تتخذ تدابير ترهن بها مستقبل الأجيال القادمة، في إشارة منه إلى اللجوء للاستدانة الخارجية لمواجهة تحديات الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة ورغم أنها تتخذ في ظل الظرفية الراهنة قرارات صعبة ومرة، غير أن المغاربة يتفهمون سياقها.

بايتاس الذي تحدث السبت من مدينة العيون، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب "الأحرار" بجهة العيون الساقية الحمراء"، اعتبر أن "الحكومة الحالية جاءت في سياق صعب، لكن مكيخلعناش"، على حد تعبيره، مُفردا بذلك مساحة مهمة من كلمته للحديث عن ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مما له من انعكاسات على المستوى الوطني .

في ما يتربط بارتفاع سعر الغازوال، يقول بايتاس الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يبلغ يوم الثلاثاء الماضي في روتردام 1447 دولارا للطن، علما أن طن المحروقات يتضمن 1198 لترا، وبما أن سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يصل إلى 10.08، فهذا يعني أن سعر لتر واحد من الغازوال في روتردام يصل إلى 12 درهما، من دون أن نضيف إليه تكلفة التنقل، والتخزين، ثم ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى هامش الربح بالنسبة للمستورد ثم هامش الربح بالنسبة للبائع"، مؤكدا أن "الحكومة تدبر هذا الملف بكل شفافية ".

وبخصوص النقاش الدائر حول مصفاة لاسامير، يقول ذات المتحدث، "ليس للحكومة مشكل في إعادة تشغيل المصفاة، لكن من سيعطينا 4500 مليار سنتيم، وهي كلفة مديونية لاسامير"، مضيفا أن المصفاة يمكن أن تلعب دورا في الأزمة الحالية، لكنها لن تحلها بنسبة 100 في المائة .

وحول دعم الدولة لأثمنة المحروقات، كما كان معمولا به قبل سنوات في إطار صندوق المقاصة، يعلق بايتاس، أن "الأمر سيكلفنا 65 مليار درهم، وإذا تم ذلك فالحكومة لا يمكن أن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار".

وأشارإلى أن الحكومة في الأشهر الأخيرة جنب من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، حوالي 1.3 مليار درهم، وفي مقابل ذلك بلغ الدعم المخصص لمهنيي النقل 1.4 مليار درهم .

المستقبل، وفق المسؤول الحكومي، سينصف الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، مؤكدا أن الحكومة الحالية تشتغل بعينين إثنين، الأولى منصبة على إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل ودعم الاستثمار، وأخرى منصبة على تدبير انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب.