قال مصطفى بايتاس، الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن المستقبل سينصف الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، مؤكدا أن الحكومة الحالية تشتغل بعينين إثنين، الأولى منصبة على إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل ودعم الاستثمار، وأخرى منصبة على تدبير انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب . وأشار بايتاس، الذي كان يتحدث، زوال اليوم السبت من مدينة العيون، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب "الأحرار" بجهة العيون الساقية الحمراء، أن الحكومة لن تتخذ تدابير ترهن بها مستقبل الأجيال القادمة، في إشارة منه إلى اللجوء للاستدانة الخارجية لمواجهة تحديات الأزمة، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة ورغم أنها تتخذ في ظل الظرفية الراهنة قرارات صعبة ومرة، غير أن المغاربة يتفهمون سياقها . وأكد ذات المتحدث أن "الحكومة الحالية جاءت في سياق صعب، لكن مكيخلعناش"، على حد تعبيره، مخصصا حيزا مهما من كلمته للحديث عن ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مما له من انعكاسات على المستوى الوطني . وقال في هذا الصدد: "... بخصوص سعر الغازوال، فهو يبلغ يوم الثلاثاء الماضي في روتردام 1447 دولارا للطن، علما أن طن المحروقات يتضمن 1198 لترا، وبما أن سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يصل إلى 10.08، فهذا يعني أن سعر لتر واحد من الغازوال في روتردام يصل إلى 12 درهما، من دون أن نضيف إليه تكلفة التنقل، والتخزين، ثم ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى هامش الربح بالنسبة للمستورد ثم هامش الربح بالنسبة للبائع"، مشددا على أن "الحكومة تدبر هذا الملف بكل شفافية ". وبخصوص النقاش الدائر حول مصفاة لاسامير، يقول ذات المتحدث، الذي يشغل كذلك مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة: "ليس للحكومة مشكل في إعادة تشغيل المصفاة، لكن من سيعطينا 4500 مليار سنتيم، وهي كلفة مديونية لاسامير"، مؤكدا في ذات الصدد أن المصفاة يمكن أن تلعب دورا في الأزمة الحالية، لكنها لن تحلها بنسبة 100 في المائة . وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول دعم الدولة لأثمنة المحروقات، كما كان معمولا به قبل سنوات في إطار صندوق المقاصة، يعلق بايتاس: "... الأمر سيكلفنا 65 مليار درهم، وإذا تم ذلك فالحكومة لا يمكن أن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار". وأشار في ذات السياق أن الحكومة في الأشهر الأخيرة جنب من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، حوالي 1.3 مليار درهم، وفي مقابل ذلك بلغ الدعم المخصص لمهنيي النقل 1.4 مليار درهم . وشدد بايتاس على أن الحكومة وفي إطار دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة، تقوم بدعم استيراد القمح اللين، حتى يبقى ثمنه مستقرا، مشيرا أن الحكومة في وقت سابق كانت تجني من الضريبة على استراد القمح سنويا حوالي 800 مليون درهم، وقامت بعد ارتفاع ثمنه في السوق الدولية، بإعفاء المستوردين من أداء هذه الضريبة، كما أنها تقوم حاليا بدعم المستوردين ب 200 درهم للقنطار الواحد، حتى يبقى ثمنه مستقرا في السوق المحلية . وفي ما يتعلق بدعم سعر غاز البوتان، أكد أن الثمن الحقيقي لقنينة غاز البوتان التي يبلغ ثمنها المدعم حاليا 40 درهما، يتراوح ما بين 140 و 150 درهم، مشيرا أن 8 ملايين عائلة مغربية تستعمل الغاز في بيوتها وتستفيد جميعها من الدعم . بخصوص النقاش الدائر حول ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية، أكد أن ثمنها لن يلمسه أي زيادات في الموسم الدراسي المقبل، مشيرا أن الناشرين تواصلوا مع الحكومة، بغرض الرفع من أثمنة الكتب المدرسية نتيجة ارتفاع أثمنة الورق دوليا، وقال: "الكتاب مغديش يتزاد وغيبقا فنفس السعر ديالو ". وفي سياق متصل ذكر بايتاس بمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المقاولات في هذه الظرفية الصعبة، مشيرا على وجه الخصوص إلى منشور رئيس الحكومة حول الصفقات العمومية، إضافة إلى إرجاع الدولة ل 13 مليار درهم كمتأخرات للمقاولات بخصوص الضريبة على القيمة المضافة . وفي الشق الاجتماعي، أكد عضو المكتب السياسي ل "الأحرار" أن الحكومة خصصت 6 ملايير درهم لأداء ترقيات الموظفين، بعد تجميدها لمدة سنتين، مشيرا أن الحكومة تريد تقوية العرض التعليمي، من خلال إعادة النظر في المنظومة التعليمية، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الصحة، كما تركز أيضا على تعميم التأمين الاجباري على المرض لعموم المغاربة مع نهاية العام الجاري.
