المهاجري يدافع عن أخنوش وينفي عنه شبهة تضارب المصالح

وجّه هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، جُملة من الانتقادات للمعارضة السياسية بالمغرب، نافيا وجود ما وصفها ب"معارضة حقيقية في البرلمان"، مشيرا أن الأمر يتعلق فقط بوجود "أقلية برلمانية لم تتمكن من ممارسة المعارضة"، ودافع عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش

وأضاف المهاجري، خلال تصريحه لبرنامج تلفزيوني، أمس الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، أن "المعارضة في مجلس النواب عجزت عن تقديم بدائل حقيقية، وتتشبث بأسطوانة مشروخة ترددها وهي ارتفاع الأسعار وعلاقة المال بالسلطة"، مردفا أنه في حالة انتظار لأن يتغير مُستوى الخطاب السياسي الذي يُنتجه البرلمان.

أما فيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات، قال عضو المكتب السياسي، إنه "قبل الحديث عن هذا المشكل، لا بد من حل أزمة الثقة، التي يتم الترويج لها بسبب سوء الفهم الكبير، من كون رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عندو شركة محروقات، كلشي متواطئ باش يربح"، مردفا أن مصالح الدولة أكبر من شخص، لهذا لا بد من إعادة الثقة في المؤسسات وتوضيح الأمور للمواطنين، بأنه "ليس هناك تضارب في المصالح، لأن الدولة فوق الأشخاص وللبيت رب يحميه".

"يجب للدعم أن يعود، ويجب علينا القيام بمسمار جحا لشركات المحروقات لنفهم ما الذي يحصل، ولتحديد وضبط هامش الربح المعقول" يؤكد المتحدث نفسه، مشيرا أنه لا بد للحكومة أن "تحافظ على السلم الاجتماعي" مردفا أنه "في حال إذا استمرت الأزمة لشهور لا بد من إعادة النظر في البرنامج الحكومي، وقد تضطر الحكومة إلى التقشف".

وفي سياق متصل، طالب المهاجري، حكومة عزيز أخنوش، بفرض ضرائب بأثر رجعي على الشركات الكبرى التي راكمت أرباحا من أزمة كوفيد، كما هو الحال في دول أجنبية، كما أن عائداتها ينبغي أن تذهب إلى الفئات الهشة" مشيرا إلى أن "مبدأ خلق الثروة والتنافسية، هو قرار سياسي اتخذ، ولإعادة النظر فيه لا بد من مراعاة المتغيرات العالمية".