كراء السيارات في المغرب.. أكثر من 7000 مقاولة مُهددة بالإفلاس

في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أرخت ظلالها في البلاد، إثر موجة وباء كورونا التي انتشرت على مدار السنتين المُنصرمتين، أضحى العاملون في عدد من القطاعات، من قبيل السياحة والنقل المهني وكراء السيارات وغيرهم، مُهددون بالإفلاس، أو اضطروا إلى تغيير نشاطهم المهني، للحفاظ على قوت يومهم، خاصة أن غلاء الأسعار مسّ كل شيء، وذلك بحسب عدد من المهنيين.

وفي هذا السياق، وجّه أرباب قطاع تأجير السيارات بالمغرب، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، أكدوا فيها أن القطاع فقد آلاف المقاولات جراء إفلاسه، وأنهم يُعانون لأن وكالات تأجير السيارات لم يتم تصنيفها من القطاعات المتضررة من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، رغم أن القطاع الذي يشتغلون فيه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياحة، مشيرين إلى أن المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة تمثل 99 في المائة من مقاولات القطاع، فيما يدق شبح الإفلاس أبواب المقاولات المتبقية وعددها 7000 مقاولة.

وطالب أرباب قطاع تأجير السيارات بالمغرب، خلال الرسالة نفسها، حكومة عزيز أخنوش، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 7000 مقاولة من الإفلاس المُحقق، موضحين أن "ثلاثة آلاف شركة لكراء السيارات بالمغرب قد أعلنت سابقا إفلاسها بعد تضررها من الأزمة المالية الناتجة عن انتشار وباء كورونا، فيما لا زالت حوالي 7 آلاف شركة أخرى مهددة بالإغلاق وإعلان الإفلاس".

وفي سياق متصل، كانت شفيقة لشرف، نائبة برلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، قد وجّهت سؤالا كتابيا إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، كشفت فيه أن "قطاع كراء وتأجير السيارات تعرض للإقصاء من عقد البرنامج المسطر من لجنة اليقظة لإنقاذ القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة"، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إقصاء هذه الفئة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل.

وأوضحت لشرف، التي تشغل كذلك عضو لجنة مراقبة المالية العامة، أن نشاط هذا القطاع مرتبط بقطاع النقل السياحي عامة، وأنه، منذ أزيد من سنتين، لم يعد بإمكان مجموعة من أرباب كراء السيارات بالمغرب احترام التزاماتهم البنكية والمالية والاجتماعية والضريبية، مبرزة أن عائلات شردت ومسيري شركات سجنوا وآخرين تم الحجز على سياراتهم، وأن خدمة كراء السيارات "منتوج مهم وحيوي وجزء لا يتجزأ من سمعة ومكانة المغرب كوجهة سياحية ومصدر لجلب العملة الصعبة"، مُطالبة بالكشف عن التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة جميع الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع جراء تداعيات الجائحة.