رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة يصل البرلمان

لا يزال موضوع رفض فرنسا منح التأشيرات لعدد من المغاربة الراغبين في الدخول لأراضيها، من بينهم أطباء كان هدفهم حضور مؤتمر طبي، يُثير الكثير من الجدل، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تداول عدد من المنشورات من مواطنين ومهتمين بالشأن العام، المُستنكرة والمُستفسرة عن الأسباب القابعة خلف هذا القرار الفرنسي.

وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، برلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص "التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة" موضحة أن "منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا آثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة".

وتابعت البرلمانية "يبدو أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل، وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة"، مشيرة إلى أن "بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت".

إلى ذلك استفسرت البرلمانية، الوزير، بالقول إن "الإجراءات المتخذة لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم، من جهة أخرى؟".

وفي سياق متصل، تأسف فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، لسياسة بلده بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني الدول المغاربية، داعيا ضرورة إحياء شراكة مربحة للطرفين مع هذه المنطقة التي اعتبر أن لفرنسا مصيرا مشتركا معها مما يفرض عليها وعلى أوروبا الالتفات نحوها والاهتمام بالتحديات التي تواجهها خاصة في مثل هذا الوقت المضطرب دوليا.

ووصف هولاند، في مقال رأي نشره على صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الروابط بين بلاده والدول المغاربية، ب"العلاقات الاستثنائية" لما تحويه من مزيج مكوّن من تاريخ وجغرافيا وتبادلات شتى نتجت عن تيارات الهجرة التي "شكّلت فرنسا نفسها وربطت بين مجتمعاتنا بعيدا عن اللغة" مردفا بالقول "يؤسفني أكثر قرار السلطات الفرنسية بتخفيض شديد لعدد التأشيرات التي كانت تُمنح لأشخاص مرتبطين بثقافتنا وبلدنا بشكل كبير. هذه الطريقة تؤذي بلا داعٍ، ودون أن تكون فعالة في السيطرة على الهجرة غير الشرعية".

وتجدر الإشارة، أنه بتاريخ 28 شتنبر 2021، كانت الحكومة الفرنسية، قد أعلنت في بيان لها، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها"؛ ليرد مباشرة وفي اليوم ذاته، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، ويعبر عن استنكاره للقرار الفرنسي ووصفه ب"غير المبرر لمجموعة من الأسباب".

وأوضح بوريطة أن السبب الأول هو أن المغرب "كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني"، فيما يتعلق السبب الثاني بكون بلاده "من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة".