بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل بشأن قضية الصحراء، عاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ليدافع عن حل توافقي للنزاع المفتعل بشأن ملف الصحراء المغربية. أكد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن موقف حكومة بيدرو سانشيز فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية كان ولا يزال موقف الاتحاد الأوروبي، أي الدفاع عن عقد المشاورات بحيث يكون الشعب الصحراوي هو الذي يقرر كيف يريد أن يكون مستقبله"، حسب قوله.
وبدا بوريل، في تصريح للتلفزة الاسبانية، حذرا في اختيار المصطلحات، إذ لم يشر صراحة إلى أطروحة استفتاء تقرير المصير التي تطالب بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، كما أن تصريحاته تتعارض مع الموقف الذي كان يدافع عنه عندما كان على رأس وزارة الخارجية الإسبانية، وأيضا عندما تولى مهمة رئاسة الدبلوماسية الأوروبية.
وقال بوريل، في تصريح لوكالة الأنباء "أيفي" الإسبانية، الأربعاء، إنه "من المهم توضيح أن موقف الحكومة الإسبانية لا يتعارض ، ولا يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء. وهو يتماشى مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي"، على حد قوله.
وأضاف: "لقد ذكرت أن السلطة التنفيذية الإسبانية تتخذ موقفًا يعبر عن تفضيلها لحل معين ، والذي أعتبره الأنسب" ، مشيرًا إلى موقف مدريد الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء.
وأوضح بوريل، "نحن ندافع عن فكرة أن حل مشكلة الصحراء يتطلب حلاً يتفق عليه الطرفان في إطار قرارات الأممالمتحدة. ونحن لا نعبر عن تفضيل لكيفية القيام بذلك، لأن الأطراف هي التي يجب أن تقرر كيفية القيام بذلك. هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي كما يظهر في الإعلان المشترك مع المغرب لعام 2019″، كما أن هذا يتوافق بشكل خاص مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الذي ندعمه في عمله.
ولم يصدر في المغرب أي رد على تصريحات بوريل التي أدلى يها يوم الثلاثاء 23 غشت، فيما قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إن تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية "غير متماسكة" و "غير متسقة" مع التطورات التي تعرفها قضية الصحراء.
وأوضح حداد، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصريح الأخير الذي أدلى به بوريل لقناة تلفزية إسبانية يُعد "تحريفا للموقف السيادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
أكد أن تصريح بوريل "فضلا عن كونه غير ملائم وغير منسجم، فإنه لا يتماشى مع التطورات التي عرفها هذا الملف في الآونة الأخيرة".
وأضاف أنه من خلال تصريحه الأخير حول الصحراء المغربية، يريد بوريل التراجع 20 سنة إلى الوراء في ما يتعلق بالاستفتاء الذي اقترحه المغرب كحل لمشكل الصحراء والذي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه غير قابل للتنفيذ ويستحيل تحققه.
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، جدد قبل أيام التأكيد على "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل" للمسار الذي تشرف عليه الأممالمتحدة، لإيجاد "حل سياسي عادل ودائم ومقبول لنزاع الصحراء.
وأوضح المسؤول الأوروبي، أنه "شجع بشكل علني وفي عديد المناسبات، استئناف المفاوضات، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستافان دي ميستورا، الذي يحظى بالدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي في البحث عن حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف".
كما أكد أن "جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يشاطرون هذا التمسك الراسخ بالطابع المحوري للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأممالمتحدة والعمل في إطار لوائح مجلس الأمن الدولي والعمل على بلوغ نتيجة نهائية يتم التوصل اليها باتفاق مشترك حول نزاع الصحراء".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تشجيع الطرفين على الالتزام بالمسار السياسي الذي تقوده الأممالمتحدة بجدية واحترام".
وخلص رئيس الدبلوماسية الأوروبية في الأخير الى التأكيد على "التزامه الصريح بالتعاون مع الأممالمتحدة من اجل إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء".
