لماذا لم يستطع المغرب الخروج من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

حمزة فاوزي

ما يزال المغرب عالقا بين قائمة دول اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اللائحة التي تسعى الحكومة جاهدة للتخلص منها سعيا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ويبقى حصول المغرب على هذا القرض رهينا بمخرجات الزيارة المرتقبة لوفد من مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يناير المقبل.

وتعد مجموعة العمل المالي التي مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، هيئة مكلفة بوضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد كان المغرب يطمح للخروج من اللائحة الرمادية للمجموعة، من أجل الحصول على القرض من البنك الدولي، لكن ذلك لم يتحقق.

وسبق أن شدد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، على ضرورة الخروج من اللائحة، وأن المملكة تعول بشكل كبير على الزيارة المرتقبة في يناير لمجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا الصدد ومن أجل معرفة الإشكالات التي تعيق خروج المغرب من اللائحة الرمادية قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، إن " مسألة خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي هي مسألة وقت لا أكثر"، لأن المغرب بحسبه، " قام بمجموعة من المجهودات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، بالإضافة، لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالملاذات الضريبية".

وأضاف جدري في حديثه ل"الأيام 24″، أن " بنك المغرب ينتظر زيارة عمل ميدانية مع بداية العام الجديد للاطلاع عن كثب على هذه الإجراءات و رفع تقرير لمنظمة العمل المالي في اجتماعها القادم للمصادقة على خروج المملكة من هذه اللائحة"، مضيفا: " خروج المغرب من هذه اللائحة سيعطي مصداقية أكبر للاقتصاد الوطني، و كذلك، سيمكن من جلب مجموعة من المستثمرين الأجانب نحو المملكة، فضلا عن أن هذا الخروج سيمكن المغرب من تحسين موقفه التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل مناقشة خط ائتمان جديد، وسيحقق أريحية عند الخروج نحو الأسواق المالية الدولية، و بالتالي الحصول على قروض بنسب فائدة مناسبة".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "المغرب يعمل من أجل تنزيل كافة توصيات مجموعة العمل المالي الاربعين، إذ أن تنزيل هذه التوصيات سبجعل من المملكة بلدا امنا من ناحية مكافحة تببيض الأموال و محاربة تمويل الإرهاب و كذلك، ستتوقف المجموعة عن اعتبار المملكة جنة او ملاذ ضريبي و بالتالي، تحسين شروط المنافسة بين مختلف المستثمرين المحليين و الأجانب".