المغرب ينتظر منتصف أكتوبر لطلب قرض جديد

ينتظر المغرب بفارغ الصبر مصادقة مجموعة العمل المالي (GAFI) على خروجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لبدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وأبدى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمله في أن تبت المجموعة في خروج المغرب من هذه اللائحة خلال الشهر المقبل، بعدما أجريت تعديلات عدة على المنظومة القانونية في ما يتعلق بمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.
وكانت المجموعة أبقت العام الماضي على المغرب ضمن لائحة رمادية للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الجواهري، في ندوة صحافية أمس الثلاثاء، إلى أن المغرب حققاً تقدماً على مستوى الشروط المطلوبة للخروج من اللائحة الرمادية، ولفت إلى أن القرار النهائي سيتخذ في 19 أكتوبر المقبل خلال اجتماع اللجنة في باريس.
وفي يونيو الماضي، قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إن الصندوق بدأ محادثات مع السلطات المغربية للحصول على خط الائتمان المرن (LCM)، الذي يختلف عن خط الوقاية والسيولة بكونه لا يخضع لشروط أو حدود من حيث الاعتمادات المالية.
وذكر كارداريلي، خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالرباط، أن أهلية المغرب للحصول على هذا الخط الائتماني مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).
وكان المغرب استفاد من خط وقاية وسيولة لدى صندوق النقد الدولي منذ عام 2012، استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث تمكن من الحصول على 3 مليارات دولار.