حجز أزيد من 10 ملايير درهم.. النيابة العامة تقدم دليل التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الجمعة 30 دجنبر 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب بلاغ للناسبة العامة توصل "الأيام 24" بنسخة منه، في سياق متسم بتعبئة وطنية تنخرط فيها جميع الهيئات والقطاعات من أجل خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعتبر من بين الآليات المعتمدة لضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.

ويعد هذا الدليل، يُضيف البلاغ نفسه، مرجعا استرشاديا يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لكل مبتدئ في هذا المجال من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، مبرزا أن هذا الدليل تم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية حيث ساهمت فيه جميع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي.

في هذا الإطار، قال الداكي إنه إضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى الوقاية، فإن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها، فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وأبرز المسؤول القضائي، أن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، مبرزا أن هذا انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة، حيث ارتفع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018، تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، إلى 850 قضية سنة 2022.

وحسب معطيات رئاسة النيابة العامة فقد ارتفع عدد الأبحاث المالية الموازية وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت أزيد من 10 ملايير درهم سنة 2022، وبلغت الأموال المصادرة خلال نفس السنة أزيد من 18 مليون درهم.

وأضاف المصدر عينه، أنه تم صدور عدد مهم من أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، كاشفا أنه "بعد أن كان مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة ما بين 2008 و2018، تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم، لا يتجاوز 10 أحكام، فإن أحكام الإدانة بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما".