هل تساهم الإعفاءات الضريبية الجديدة في تخفيف "عبء" الضريبة على الدخل ؟

حمزة فاوزي

خلقت الإعفاءات الضريبية الجديدة بقانون مالية السنة الجارية، عديدا من التساؤلات داخل أوساط الأجراء، حول مدى قدرتها على التخفيف من الأعباء الضريبية التي تقع على كاهلهم.

وجاء قانون المالية لسنة 2023 بإعفاءات ضريبية تهم الرسوم الجمركية، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا تدابير خاصة بالضريبة على الشركات…، وكذا فيما يخص الضريبة على الدخل، والتي شملت أساسا تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، ورفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم.

وجاء أيضا فيما يخص الضريبة على الدخل، " رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم، وكذا تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلى غاية أواخر دجنبر 2026، برسم الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء.

وسبق أن خرج وزير التشغيل السابق والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية، عبد السلام الصديقي، للتعليق على الإعفاءات الضريبية الجديدة، قائلا " فيما يخص الضريبة على الدخل، لم تمس الحكومة جدول الأسعار لدعم الطبقات الوسطى السائرة في طريق الإفقار، إذ اقتصرت على مراجعة معدل الخصم المتعلق بالنفقات المتعلقة بالوظيفة بشكل محتشم، ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الذي اعتبرته الحكومة على أنه من المحتمل أن "يحسن القدرة الشرائية"، سينتج عنه ربح سنوي متواضع يتراوح بين 900 و2250 درهمًا وفقًا للإسقاطات الرسمية، أي بحد أدنى شهري قدره 75 درهمًا وحد أقصى بقيمة 180 درهمًا.

وفي هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي محمد جدري، إن " تخفيف الضغط الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2023 يبقى دون انتظارات الاجراء حيث لم تتجاوز التخفيفات، ما بين 75 و 187 درهم، وبالنسبة للأجور ما بين 4500 و 9000 درهم".

وفي جوابه عن المعيقات التي تقف أمام الحكومة لزيادة من تخفيف الأعباء الضريبية، أضاف جدري في تصريحه ل"الأيام 24″، أن "الحكومة لا تتوفر على هوامش مالية "كافية"، لأن الاقتصاد الوطني يعاني من عدة ازمات ناتجة عن أزمة كورونا و التضخم العالمي و الحرب الروسية الأوكرانية و الجفاف الذي لم يعرفه المغرب منذ 40 سنة…".