عتاد إسباني متطور يعزز الترسانة العسكرية للمغرب

يواصل المغرب تعزيز قدراته العسكرية من خلال اقتناء آليات لتدعيم القوات المسلحة الملكية، وتحديث ترسانة العتاد العسكري الذي يتوفر عليه بشكل مستمر، حيث اقتنى مؤخرا معدات دفاعية إسبانية تبلغ قيمتها نحو 30 مليون يورو.

وحسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، فإن حكومة مدريد، سمحت بأربعة تراخيص لتصدير معدات دفاعية إلى المغرب للنصف الأول من عام 2022، مشيرة إلى أن المملكة المغربية حصلت على معدات تقدر تكلفتها بنحو 30 مليون يورو.

ويكشف التقرير الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن صادرات المواد الدفاعية في النصف الأول من عام 2022، وأنه في تلك الفترة تمت الموافقة على 1181 ترخيصا لبيع الأسلحة، والتي ترجمت إلى دخل قدره 4192 مليون يورو.

وقدم التقرير، حسب مصادر إعلامية، الصادرات الدفاعية للبلاد، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات وغيرها من المعدات، المصرح بها والمنفذة من قبل الحكومة الإسبانية خلال هذه الفترة.
وأوضحت التقرير الإسباني، أن "الحكومة الإسبانية وافقت أيضا على ترخيص لتصدير معدات مكافحة الشغب إلى المغرب بقيمة 78500 أورو.

ومن جهة أخرى وافقت إسبانيا على سبعة تراخيص تصدير إضافية للمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى المغرب، بقيمة تتجاوز 7 ملايين ونصف يورو.

يأتي هذا في إطار تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتعزيز قدرات الجيش الدفاعية، من خلال إعطاء الأولوية للدفع قدما بمخطط تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية وفق برامج مندمجة ترتكز خصوصا على توطين الصناعات العسكرية وتنمية البحث العلمي، وذلك عبر إبرام مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع مراكز البحث والجامعات المغربية بغية تنفيذ مشاريع ذات قيمة تقنية عالية، من أجل تطوير تجهيزات ذاتية للقوات المسلحة في مجالات مختلفة.

إذ بات المغرب اليوم يعي بشكل تام أهمية تطوير وتحديث منظومته الدفاعية والهجومية، خاصة مع التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، منذ تحرير معبر الكركرات، وعودة جبهة البوليساريو إلى التهديد بالحرب ومواصلتها بعض الاستفزازات العسكرية على طول الجدار العازل.