الراسبون في المحاماة يعودون إلى التصعيد غداة إعلان وهبي الناجحين في الامتحان

لا يغادر الملف المثير للجدل المرتبط بمطالب فتح تحقيق في نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مربع التصعيد حتى يعود إليه مرة من جديد، إذ مايزال عدد من الطلبة الراسبين في امتحان الأهلية يخوضون إضرابا عن الطعام بالرباط مطالبين بإلغاء نتائج الامتحان الذي جرى في دجنبر الماضي بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.

ويرفض الراسبون في الامتحان ما اعتبروه السرعة الفائقة في الإعلان عن نتائج الامتحان الشفوي المجرى قبل أيام، وحديث عبد اللطيف وهبي، عن إضافة 1281 مرشحا إلى قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان المحاماة.

وقال أحد الطبة الراسبين وعضو "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" ل"الأيام 24″ إن مجموعة من الطلبة والمترشحين فقدوا الثقة في وزارة العدل وفي تبريراتها وخطواتها لم تعد تقوم على أي أساس، والاحتجاجات المتواصلة دليل على أن الوضع في حقيقته مأساوي للغاية، معتبرا أن الإعلان المتسارع عن نتائج الامتحان الشفوي للمحاماة لن يهزمهم ولن يمنعهم من مواصلة الطعن في الامتحان بصفة عامة، والكشف عن خبايا هذه الامتحانات.

يشار إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سبق له التأكيد أن "السبب في إضافة 1281 مرشحا إلى قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان المحاماة قرار يعود إلى اللجنة المشرفة على الامتحانات، فهي من تقرر بهذا الشأن خاصة في مثل هذه الحالات"، وفق جواب له على سؤال كتابي قدمه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.

وبرر وهبي إضافة 1281 مترشحا، أنها كانت على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمباراة يجري التنافس فيها على مناصب محددة، وإنما يتعلق بامتحان يتطلب النجاح فيه حصول المترشح على متوسط المعدل المطلوب، وأن المترشحون الذين أضيفت أسماءهم إلى قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية، كانت المعدلات التي حصلوا عليها أقل بنقطة واحدة فقط عن معدل 80 على 160.

في المقابل، يواصل الطلبة الراسبون خطواتهم التصعيدية ضد نتائج الامتحان، حيث كشف أمين نصر الله، "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" في بث مباشر على صفحته في "فايسبوك"، أن المحتجين عبروا في اللقاء عن استعدادهم لوقف الإضراب عن الطعام بشرط تقديم ضمانات من الوزارة وفتح حوار معهم للاستجابة لمطالبهم، مضيفا أنه وزملاؤه طالبوا بحضور فعاليات مدنية ومؤسسة دستورية للقاء الرسمي لتكون شاهدا على مجرياته، كما طالبوا بتوقيع محضر رسمي تلتزم فيه الوزارة بفتح الحوار معهم.