في ظل توجس فرنسي.. المغرب يرفع وارداته من قمح منطقة البحر الأسود

قال مسؤول بالمكتب الوطني للحبوب والحبوب المهنية ، الأربعاء ، إن المغرب ، مستورد رئيسي للحبوب ، عدل خطته لدعم واردات القمح لتسهيل قيام الشركات بجلب الشحنات من منطقة البحر الأسود.


وتعني المراجعة ، التي ذكرها التجار أيضًا ، أنه اعتبارًا من مارس فصاعدًا ، يمكن للمستوردين الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر ، على عكس ما كان عليه الحال في السابق عندما كان على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر. الشهر.


وقال المسؤول لرويترز إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا كان "أحد أسباب" تغيير شروط خطة دعم الواردات.


قد يؤدي هذا التحول إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربي ، الذي يهيمن عليه القمح من فرنسا وموردون آخرون قريبون نسبيًا منه في الاتحاد الأوروبي.


وزاد المغرب وارداته بعد أن أثر الجفاف على محصول العام الماضي متجاوزا الجزائر لتصبح أكبر مستورد للقمح في الاتحاد الأوروبي في موسم 2022-2023.


مثل مستوردي القمح الآخرين ، واجه المغرب أسعارًا قياسية العام الماضي بعد أن قلب الغزو الروسي لأوكرانيا تجارة الحبوب العالمية رأسًا على عقب. كما تعاني البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الجفاف ومشاكل أخرى مثل تكلفة الأسمدة.

يقول التجار الفرنسيون إن التغيير من غير المرجح أن يكون له تأثير فوري كبير لأن ONCE أبقت بشكل منفصل على معدل دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني مقارنة بالواردات من أي مكان آخر ، مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.


ومع ذلك ، قال تجار إن هذا قد يدفعهم إلى جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود ، مثل رومانيا ، وجعل الشحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر قابلية للتطبيق في المستقبل ، خاصة إذا هدأت الاضطرابات الناجمة عن الحرب.


يقول تاجر فرنسي "هناك مشاعر مختلطة مع أنباء موعد التحميل ... لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتل الصدارة في السوق المغربية".


أفاد التجار أن الأسبوع الماضي كانت هناك مبيعات كبيرة للقمح الفرنسي من شمال أوروبا لشحن مارس إلى المغرب.


يتجه الاهتمام إلى محصول الحبوب 2023 في المغرب لمعرفة ما إذا كان الجفاف السابق سيؤثر على المحصول مرة أخرى ويحافظ على متطلبات الاستيراد المرتفعة الموسم المقبل.


يقول تجار فرنسيون إنه تم إبلاغ شركات الحبوب بأن دعم الواردات سيظل ساريًا حتى نهاية مايو ، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله المحلي.


ومع ذلك ، لا يؤكد المغرب عادة انتهاء حملة الاستيراد حتى تتضح آفاق المحصول ، حوالي أبريل.