الإمارات تبرز مشاريعها التنموية بالمغرب

يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة المغربية، بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت فِي غُضُون سَنَة 1974، واتسمت تلك العلاقات بالتعاون البناء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي.
ومول الصندوق الإماراتي، حسب ما أوردته تقارير محلية، فِي غُضُون ذلك التاريخ نحو 76 مشروعاً تنموياً من مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9 مليارات درهم إماراتي، وجاءت تلك التمويلات من أَثْناء المنح التنموية التي قدمتها حكومة أبوظبي على مدى أكثر من 40 سَنَة، إضافة إلى القروض الميسرة المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية.
كذلك علي الصورة الأخري يستثمر الصندوق في عدة شركات استراتيجية، من أهمها شركة اتصالات المغرب ودلما للاستثمارات السياحية وشركة نخيل المغرب، وأسمنت المغرب، وشركة رباب، التي تعمل في قطاعات حيوية، وتتمتع بآفاق نمو جيدة، من أَثْناء مساهماتها في ثلاث شركات تعمل في مجالات الفنادق والتعدين وتجارة المواد.
وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة عيد العرش، أن المشاريع التنموية التي مولها الصندوق الإماراتي في المغرب، ساهمت بِصُورَةِ مباشر في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المغربية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وبهذه المناسبة، رفع محمد سيف السويدي مدير سَنَة صندوق أبوظبي للتنمية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية مع المملكة المغربية، والتي عزز مسيرتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وعلى سبيل الذكر، قام صندوق أبوظبي للتنمية، بتمويل 16 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الإسكان في عدة مدن مغربية، بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار درهم إماراتي، حيث تضمن المشروع إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، ضمن مشاريع متكاملة، ما أعطى دفعة قوية لجهود الحكومة المغربية في تحسين مستوى السكن الاجتماعي للسكان في المغرب.

ومول الصندوق مشروع إنشاء خط القطارات فائقة السرعة ما بين مدينتي طنجة والقنيطرة، بقيمة إجمالية تبلغ 514 مليون درهم، حيث بدأ إنشاء المشروع في سَنَة 2010، وقام الصندوق في حينها بتقديم قرض بقيمة 367.3 مليون درهم، ولاستكمال مراحل الإنجاز قدم الصندوق في شهر نوفمبر 2016، قرضاً إضافياً بقيمة 147 مليون درهم إماراتي.