بقعة أبريل تتسع ونقابات تنتظم في طابور الاحتجاج

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشاركة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية الذي دعا له المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، احتجاجا على ما وصفته ب" السياسة الإقصائية التي تنهجها الحكومة وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه"، من الوصول به إلى نتائج عملية.

وكشفت النقابة في بلاغ لها، إن مشاركتها في الاضراب المرتقب هو احتجاج للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، واجبار الحكومة على تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وحذرت نقابة CDT في التعليم العالي، من مخطط المساس بمكتسبات التقاعد، داعية إلى مواجهته، مطالبة من الحكومة اعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، واحترام الحريات النقابية ومحاربة الشطط والمحسوبية والزبونية، وتدارك الوزارة لكل المعيقات والعراقيل التي عرفها تطبيق المنظام الإداري بالجامعات، والتدخل بحزم لوقف إقصاء مناضلي الكونفدرالية من تقلد مناصب المسؤولية كباقي زملائهم.

وطالبت بضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية يكون محفزا ومنصفا لجميع فئات الموظفين، تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا والتقنية في السلالم الإدارية الملائمة، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي، علاوة على ضرورة تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والعمل على مراجعة طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص.

على صعيد متصل، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، وذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.

كما يأتي هذا الأضربن بحسب بلاغ للمركزية النقابية "من أجل فرض تنفيذ الالتزامات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية".

وسجلت الكونفدرالية أن المغرب يعيش وضعا اجتماعيا مأزوما نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، وأمام التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة إلى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية".