المعرض الدولي للفلاحة.. إطلاق أولى الشراكات المنتجة بالمغرب

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الأربعاء 3 مايو 2023، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، مراسيم التوقيع على 4 اتفاقيات إطار لإنجاز مشروع نموذجي حول الشراكات المنتجة، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ممثلة بوكالة التنمية الفلاحية و4 شركاء تجاريين وهم شركة "Marjane Holding" وشركة "Nectarome Marrakech" وشركة " VerdeOrto" وشركة "VMM".
تتماشى هذه الاتفاقيات والإرادة القوية لقطاع الفلاحة، الذي يعمل ومنذ انطلاق استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" على إحداث جيل جديد من التنظيمات السوسيو-اقتصادية للفلاحين تجمع بين القيمة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك موازاة مع تطوير نموذج التجميع الفلاحي من أجل مضاعفة الوسائل التي تمكن من تحقيق الأهداف المسطرة لهذه الإستراتيجية ولا سيما فيما يخص تجميع صغار المنتجين من أجل ولوج أمثل للأسواق.
وفي إطار هذه الدينامية القوية، أطلقت وكالة التنمية الفلاحية مشروعا نموذجيا للشراكات المنتجة بالتنسيق مع مديرية تنمية سلاسل الإنتاج والمديريات الجهوية للفلاحة المعنية، وذلك في إطار برنامج تعزيز سلاسل القيم الغذائية الممول من طرف البنك الدولي. يخص هذا المشروع النموذجي 10 شراكات منتجة اضطلعت بها 16 تعاونية، تضم 728 منتجا من بينهم 296 امرأة، وذلك في مختلف سلاسل الإنتاج كالخضروات، والأشجار المثمرة (التفاح والجوز)، والزراعات البيولوجية، والقطاني، والكمون، والأركان، والعسل، والحليب (الجبن).
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية «الشراكات المنتجة» تعزز الشراكة بين مجموعة منتجين ومشتري، بدعم من الدولة من خلال تنفيذ مخططات أعمال منجزة من أجل تلبية متطلبات المشترين، وذلك في إطار اتفاقات تجارية واضحة ومحددة مما يمكن المنتجين من الولوج إلى أسواق مربحة، ومضمونة، وذات قيمة مضافة عالية وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات اكثر من الاسواق التقليدية مع تفادي فقدان هوامش الربح المرتبطة بتدخل المضاربين في بعض السلاسل.
وبعد أن أظهرت نجاعتها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث مكنت هذه المنهجية من الرفع من دخل المنتجين المنخرطين بفضل الزيادة في حجم المنتجات الفلاحية المسوقة، الشيء الذي يتماشى والرؤية الجديدة للاستراتيجية الفلاحية الوطنية، وهذا ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لاعتماد هذا النموذج التنظيمي الجديد.