هل سيساهم استيراد الأغنام من الخارج في خفض أسعارها قبل عيد الأضحى؟

شيماء مومن-صحافية متدربة

قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن الحكومة شرعت في تقديم دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من الخارج، سعياً منها إلى "تسقيف الأسعار" قبل حلول موسم عيد الأضحى.


وأكد جبلي، في تصريحات ل"الأيام 24″ أن هذا الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة، وتحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيوازن بين مصلحة المواطن والكساب، مشيرا إلى أن إجراء الدعم لا يخص المستورد فقط ، بل المواطن المغربي المقبل على اقتناء أضحية العيد، مفسرا في نفس الوقت إلزامية حفاظ المستورد من خلال هذا الدعم على أثمنة السوق دون زيادة.


وأردف المصدر ذاته، ''رغم المدة القصيرة التي صدر فيها قرار الدعم، خاصة مع دنو عيد الأضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى شهر و15 يوما، إلا أننا سنقوم بواجبنا لضمان استقرار أسعار الأغنام''، مشددا في الوقت ذاته، على مراعاة الكساب المغربي الذي تضرر من أثمان الأغنام والأعلاف المرتفعة في الآونة الأخيرة.


وبخصوص عدد الأغنام المستوردة، شدد جبلي، أن ''الحكومة طالبت باستيراد 500 ألف رأس، وكان من المرتقب أن تستورد الفيديرالية 600 ألف رأس، لكن في ظل هذا الوقت الوجيز الذي انطلق فيه الدعم، سنعمل على استيراد 120 ألف رأس فقط، لتزويد السوق الوطنية والتخفيف من الحاجيات المواطنين، وكذلك مواجهة الاحتكار والجشع الصادر عن بعض الكسابة، خاصة وأن بعض الفئات القليلة من المواطنين، تنتظر الأيام الأخيرة لاقتناء الأضحية بأثمنة معقولة''.


وأوضح رئيس الفيدرالية، أن احتياجات المواطن للأغنام ستكون بنسبة 90 في المائة من القطيع الوطني، مضيفا أن نسبة الاستيراد ستشكل فقط 5 أو 10 في المائة، معتبرا في الوقت ذاته أن هذه النسبة القليلة لن تؤثر على الكساب المغربي ولن تمس اقتصلاد السوق الوطني بشكل عام.

وخلص جبلي إلى أن جل الدول تعتمد على الاستيراد المباشر، وبالنسبة للمغرب فإن عامل القرب الجغرافي الذي يربط البلاد مع اسبانيا يجعل منها الموردا الرئيسي من حيث الأبقار والأغنام.


ويشار إلى أن الهيئات الفاعلة في قطاع المواشي توقعت أن يتعدى القطيع الوطني في هذه السنة 6 ملايين رأس من الغنم والماعز؛ فيما لن يتجاوز الطلب 5 ملايين كما في السنوات الماضية.


كما أقرت الهيئات عينها بأن النقص الحاصل هذه السنة في رؤوس الأغنام والماعز يتراوح بين 5 و8 في المائة بالمقارنة مع السنوات المنصرمة، معتبرة أن الاستيراد الخارجي سيخفف الضغط على القطيع الوطني الذي تضرر من تداعيات الجفاف.