في دراسة حديثة: 88 % من المغاربة يعتبرون النقاش حول المساواة في الإرث "غير ضروري"

أظهرت نتائج دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون السبت 20 ماي الجاري، أن 88 بالمائة من المشاركين، صرحوا بأن النقاش حول موضوع ملاءمة المساواة في الإرث بين الجنسين "غير ضروري".
واستعانت الدراسة بتقنية الاستمارة من خلال توجيه عدة أسئلة متنوعة حول قضايا مدونة الأسرة، من بينها الإرث، والتي أجاب عنها ألف شخص تفوق أعمارهم 18 سنة، و651 جمعية تشتغل في مجال الأسرة والمرأة والطفل.
وبخصوص "موضوع المساواة في الإرث''، خلص معدوا الدراسة إلى أنه مازال الأبعد من دائرة نقاش موضوع ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، حيث لم تتجاوز نسبة الذين يرونه ضروريا سوى 12.3 بالمائة. فيما أيد 19,5 بالمائة من المشاركين في الدراسة النقاش حول "الإرث عن طريق التعصيب".
وفي سياق آخر، كشفت نتائج دراسة، أنجزتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية، العام الماضي، حول نظام الإرث في المغرب، أن 82 في المائة من المستجوبين يؤيدون قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، ما يشير إلى سيطرة الموقف المعارض لأي تعديل لمنظومة الإرث داخل المجتمع المغربي. حسب منجزي الدراسة.
وأوضح التقرير أن آراء المستجوبين انقسمت إلى موقفين أساسيين، حيث يرفض الأول أي تعديل لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالإرث، ويمثل 44 في المائة من المستجوبين، بينما يؤيد الموقف الثاني تغيير ما وصفته الدراسة ب "المقتضيات القانونية التمييزية اتجاه النساء في الإرث"، ويخص هذا الرأي 36 في المائة من الفئة المستجوبة، في حين لم يعبر 20 في المائة من عينة البحث عن رأيهم.
وتعزز الفئة المؤيدة موقفها، وفق التقرير ذاته، بالدور الاقتصادي الذي باتت تلعبه المرأة لكونها أصبحت المعيلة في بعض الأسر المغربية، إلى جانب ما تنص عليه مقتضيات دستور2011.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن 73.6 في المائة من المستجوبين يؤيدون قاعدة "نصف النصيب للبنت" حتى داخل الأسر التي ليس لها ذكور، ويعلل 89.7 في المائة موقفهم لكون هذه القاعدة لها مرجعية دينية، فيما أكد 86.6 في المائة من المستجوبين أنهم يعرفون قواعد نظام الميراث، 90.4 في المائة منهم في الوسط الحضري، و79.5 في الوسط القروي.
ولازال جدل المساواة في الإرث قائما بالمغرب، حيث تتعالى أصوات الجمعيات النسائية في كل مرة يفتح فيها النقاش حول الموضوع، حيث تعتبر هذه الفعاليات أن مدونة الأسرة يجب أن تتطابق مع الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، ويؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.