شبيبة "البيجيدي" تتهم حكومة "أخنوش" بالحزبية والزبونية والمحسوبية

أكدت شبيبة العدالة والتنمية، خطورة هيمنة الحزبية والزبونية والمحسوبية وعلاقات الصداقة والعائلة وغيرها، على تدبير المباريات في عدد من قطاعات حكومة الثامن شتنبر، سواء تعلق الأمر بمباريات ولوج الوظيفة العمومية، أو على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا في هذه القطاعات.

وأوضح المكتب الوطني لشبيبة "المصباح" في بيان له، توصلت "الأيام24" بنسخة منه، أن هذه المقاربة تحرم الشباب المغربي من الولوج العادل والمنصف للوظائف والمناصب العمومية، وأنه من شأنها أن تؤثر سلبا على ثقة المجتمع والشباب على وجه الخصوص في المؤسسات وفي القرارات الصادرة عنها.

وذكر البيان بالموقف المبدئي الرافض لحرمان فئة مهمة من الشباب المغربي من الحق في الولوج لمباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معلنا أن الشبيبة بصدد رفع مذكرة إلى وسيط المملكة من أجل التدخل لإلغاء شرط السن الأقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية التي أقرتها الحكومة منذ سنتين وحددته في 30 سنة، وذلك بعدما لم تتجاوب الحكومة مع المذكرة التي سبق أن رفعتها الشبيبة باسم الشباب المغربي لكل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية.

في موضوع آخر، استنكرت شبيبة "المصباح"، إمعان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التلاعب بمصالح الطلبة المغاربة من خلال قراراته العشوائية والمزاجية ومنها إلغاء نظام البكالوريوس بعد انطلاقه، وتوقيف مسار إحداث عدد من المؤسسات الجامعية في بعض المناطق المغربية، والتي كان من شأنها تيسير ظروف التحصيل العلمي.

كما شجب "حالة التسيب والعبث والمحسوبية والزبونية وتضارب المصالح التي تفشت بشكل خطير داخل القطاع، خاصة ما يتعلق بمباريات ولوج إطار الأستاذ الجامعي التي تعرف اختلالات عديدة، على رأسها إقصاء عدد من الكفاءات الوطنية العالية، بناء على انتماءاتها الفكرية والسياسية رغما عن رأي لجان المباريات".

وبعد تنويه المكتب الوطني للشبيبة بتصدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لموضوع اجتماعي خطير يمس الشباب على وجه الخصوص وهو ظاهرة الإدمان بتعدد أوجهها، استنكر التوصية الواردة في تقرير المجلس، والتي تدعو لإلغاء تجريم تعاطي المخدرات بما يتناقض والسياق العام للتقرير، معتبرا ذلك لا ينفصل عن المسار الذي دشنه ما يسمى بقانون تقنين المخدرات.

واستغرب المكتب الوطني استبعاد مجال التأطير الديني والقيمي من قائمة المكونات الواجب تعبئتها لدعم جهود مكافحة الإدمان.
وحملت شبيبة العدالة والتنمية "الحكومة مسؤولية إفلاس آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب في الغالب، بسبب سياساتها الضريبية، وتوجهاتها وقراراتها المسخرة لخدمة تضارب المصالح داخل الحكومة وخدمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق".

كما دعت الشبيبة الحكومة إلى التدخل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا برنامج أوراش، الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل بعد أشهر قليلة من تشغيلهم المؤقت، وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليجدوا أنفسهم في وضعية بطالة، مخيرين بين أداء المصاريف الشهرية للتغطية الصحية الإجبارية أو الحرمان من الحق في التطبيب المجاني بسبب القرارات الارتجالية للحكومة في هذا الملف، والتي تحولت معها فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مقار لتقديم الخدمات للمؤمنين إلى شبابيك لتحصيل المساهمات من الفئات الهشة والفقيرة.

وبعد شجبه استقبال رئيسي مجلسي البرلمان لرئيس الكنيست الصهيوني، أكد المكتب الوطني للشبيبة، على مواقف الشبيبة المبدئية في دعم نضالات وكفاح الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه المغتصبة، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.