شارك مواطنون مغاربة في وقفة احتجاجية، بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، للمطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، ب"التزامن مع تنامي التطبيع مع الصهاينة في مجالات الفن والرياضة"، بحسب المحتجين. وجرى تنظيم الوقفة أمام مقر البرلمان المغربي، بدعوة من "الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومي)، وهو يضم 15 هيئة مغربية داعمة للفلسطينيين.
ورفع المشاركون لافتات مكتوب عليها "الشعب يريد تجريم التطبيع"، و"لا للتطبيع"، وهتفوا بشعارات منها: "لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
وفي كلمة باسم الائتلاف قال محمد مضمان، "لاحظنا تزايد مظاهر التطبيع مع الإسرائيليين، فبعد مشاركة مغنية إسرائيلية في مهرجان فني بمدينة طنجة (شمال)، الأسبوع الماضي، يرتقب أن يشارك ثلاثة إسرائيليين في تظاهرة رياضية، السبت، في الرباط".
وتعذر الحصول على تعقيب فوري من مسؤول مغربي، لكن الحكومة عادة ما تقول إن المغرب "لا تربطه أي علاقات اقتصادية بالكيان الاسرائيلي، ولا يستورد أي سلع منه".
وتظاهر مئات النشطاء المغاربة في طنجة، الأسبوع الماضي؛ احتجاجا على مشاركة المغنية الإسرائيلية "فازانا"، في سهرة موسيقية، يوم الجمعة الماضي، ضمن المهرجان الدولي "طنجة جاز"، الذي نظمته مؤسسة "لورين" (غير حكومية).
وقال أحمد أويحمان، رئيس "المرصد الوطني لمناهضة التطبيع" (غير حكومي)، للأناضول: "الشعب المغربي، الذي اعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى، يتساءل عما يجري من تهافت لبعض الجهات لاستقبال واحتضان الصهاينة ببلدنا".
وتابع بقوله: "للأسف تم تجميد مقترح قانون توافقت عليه أربعة تكتلات برلمانية، منها اثنان ضمن الأغلبية الحكومية، يقضي بتجريم كل أشكال التطبيع مع الإسرائيليين، واليوم نطالب بالإفراج عنه، وبدء مناقشته داخل البرلمان".
وكانت كتل برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة، تبنت، عام 2014، مقترح قانون تقدم به "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" يجرم "كل أشكال التطبيع مع إسرائيل"، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.
وفي ديسمبر/كانون أول 2000، أغلق المغرب مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بالتزامن مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى)؛ ما يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
