منع مسؤول سياسي من حضور خطاب الملك داخل البرلمان!!

في قرار جديد للمحكمة الدستورية، تم إلغاء مقعد البرلماني الحركي محمد السيمو، الذي سبق انتخابه عن دائرة العرائش، في تشريعيات السابع من أكتوبر 2016.
وفي هذا الاتجاه ذكرت مصادر إعلامية أن حزب الحركة الشعبية أبلغ عضوه بعدم الحضور للجلسة الافتتاحية للبرلمان، والمرتقب أن يفتتحها الملك محمد السادس بعد ساعة من الآن.
هذا وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله الحركي، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
قرار المحكمة المسجل تحت رقم 53/17 جاء بعد الطعن الذي تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية بذات الدائرة، على إثر ما اعتبرها الطعن خروقات انتخابية ارتكبتها لائحة السيمو وحملته الانتخابية.