ملف الصحراء المغربية يشعل النار في جلباب الدبلوماسية الجزائرية بنيويورك

ط.غ

يجري وزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف اجتماعات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، لبحث تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وملف الصحراء المغربية، في ظل اقتراب إعلان قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص تمديد بعثة الميرسو بالصحراء المغربية.

والتقى المسؤول الجزائري كلا من الأمين العام أنطونيو غوتيريش وممثل البرازيل باعتباره الرئيس الدوري لمجلس الأمن، في محاولة لاستباق القرار الأممي.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، عن مشاركة عطاف في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، حيث طلب لقاء غوتيريش وماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي الذي تترأس بلاده مجلس الأمن بشكل دوري، وذلك تمهيدا لمناقشة التطورات في غزة وقرار مجلس الأمن الجديد بخصوص الصحراء.

التحرك الدبلوماسي الجزائري، يأتي بعد توزيع الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرارها حول الصحراء المغربية على مجموعة "أصدقاء الصحراء" وكذا أعضاء مجلس الأمن الدولي، لتنطلق معها المشاورات في سبيل تعديله أو اعتماده رسميا في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.


وتحدثت مصادر على أن مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية لم يحمل أي جديد فيما يتعلق بنصه المكون من 17 توصية، أو في الديباجة التي حملت 26 نقطة، إذ جاء بنفس اللغة والدعوات والترحيب والتشجيع الذي تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الصادر متم أكتوبر 2022 والذي تم بموجبه تمديد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023.

واحتضن مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري عدة جلسات حول الصحراء المغربية، حيث تم الاستماع إلى خلاصات الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إضافة إلى رئيس بعثة المينورسو.

الأمين العام للأمم المتحدة، جدد التأكيد، في تقريره، على أسس العملية السلمية الأممية، كما نص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ 2018، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل لهذا النزاع يعد ممكنا شريطة انخراط "جميع الأطراف المعنية"، وخاصة الجزائر، بحسن نية وواقعية وبروح من التوافق.

وأعرب غوتيريش عن انشغاله البالغ إزاء تخلي "البوليساريو" عن وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لمهام المينورسو وحرية تحرك مراقبيها العسكريين. داعيا "البوليساريو" إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ونبذ العراقيل التي تضعها أمام تنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة بالمينورسو، خاصة عبر اعتراض دورياتها ومنع الإمدادات عن المراقبين العسكريين.