"تطبيع الجزائر واسبانيا" يضع دعم مدريد لمغربية الصحراء على المحك!

ط.غ

قرر مجلس الوزراء الإسباني برئاسة بيدرو سانشيز، على اعتماد السفير الجزائري الجديد في مدريد، في خطوة سياسية تؤكد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد نحو 20 شهرا من الأزمة التي خلفها قرار الحكومة الإسبانية دعم مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وكشف موقع "أي بي سي" الإسباني، أن الدبلوماسي الجزائري المعين سفيرا بمدريد، يعتبر خبيرا في العلاقات الجزائرية الإسبانية، بحكم أنه كان الرجل الثاني في سفارة الجزائر بمدريد عام 2019، قبل أن يُعيّن لاحقا سفيرا للجزائر في غينيا كوناكري، ويصبح بعدها مسؤولا في وزارة الخارجية بالجزائر إثر الحركة الدبلوماسية الأخيرة.

ومنذ إعلان اسبانيا تغيير موقفها من قضية الصحراء، سارعت الجزائر إلى لعب كل أوراق ضغطها الاقتصادي، فالصادرات الإسبانية نحو الجزائر انخفضت بشكل حاد بعد تعليق اتفاقية الصداقة بين البلدين، وممارسة شبه حظر على دخول المنتجات الإسبانية إلى الجزائر، في وقت تشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد كان يبلغ نحو 9 مليارات دولار، قبل الأزمة الحالية.
وشكل يوم 19 مارس 2022 تاريخ بداية الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بعد إعلان الجزائر سحب سفيرها سعيد موسي من مدريد، ثم قرار الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002، وهي قرارات جاءت بعد الكشف عن تبني الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما تعارضه الجزائر.
وتضع عودة العلاقات الجزائرية الاسبانية، التفاهم السياسي بين مدريد والرباط على المحك، خاصة في ملف الصحراء المغربية، التي تراهن عليه الجزائر من تعديل موازن القوى في البلد الأوروبي، وإعادة الموقف الاسباني من النزاع المفتعل إلى سابق عهده، بمعنى التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي.