بتوازي مع الانتخابات المهنية لهيئات المحامين، التي شهدها شهر دجنبر الجاري في مختلف جهات المملكة المغربية، دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة تفعيل المناصفة الدستورية بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي. وأكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء في ندائها على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء المحاميات لهذه المجالس بالنظر للوزن الكمي الذي أصبحن يشكلنه برسم هذا الاستحقاق الانتخابي عن سنوات 2024-2026.
وأشارت الرابطة النسائية إلى أن "النتائج الأخيرة (2020)، أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية النساء المحاميات، وكانت باهتة بالنسبة لعضوية المجالس، وكذا منصب النقيب، في تناغم مع ما يعرفه عدد النساء المحاميات من تزايد داخل الهيئات". وربطت الهيئة ضعف تمثيلية النساء بعدم "تخلص المجتمع من هيمنة الثقافة الذكورية التي تقبع خلف ما يطال النساء بشكل عام والمحاميات بشكل خاص من حيف وتمييز، وأيضا عدم ملائمة القوانين والمساطير المتعلقة بالانتخابات المهنية لهيئة المحامين مع مقتضيات الدستور التي تنص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة كآلية لتعزيز المساواة".
وشددت الفيدرالية على أهمية دور المرأة في هيئات المحامين، مستشهدة بخطابات الملك التي تحث على تعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات، إضافة إلى التزامات المغرب الدولية في هذا السياق.
