فشل جديد لوساطة جزائرية غير ملائمة في شمال مالي

مرة أخرى، تسجل الوساطة الجزائرية فشلا جديدا ينضاف إلى ما راكمته من خيبات وإن كان الأمر غير مفاجئ فعلى مدى 24 سنة، كان الفشل مآل جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق تحت إشراف الجزائر مع ما رافق ذلك من تداعيات كارثية على السلم والأمن في منطقة الساحل برمتها.

وسواء تعلق الأمر ب"اتفاقيات تامانراست" في يناير 1991، أو "الميثاق الوطني" لسنة 1992، أو "اتفاق الجزائر" بتاريخ 4 يوليوز 2006، فإن الوساطة الجزائرية في الأزمة المالية تجسدت في الواقع في ازدواجية أدوار مقيتة، فتارة تتحكم في خيوط الجماعات المسلحة في الشمال، وتارة أخرى تتظاهر بالرغبة في مساعدة مالي، من خلال مبادرات براقة لا تنطلي على أحد.

ولا يشكل اتفاق الجزائر الأخير استثناء، إذ اعتبرت تنسيقية حركات أزواد (أغلبيتها من الطوارق في شمال مالي)، الاثنين الماضي، أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية للتطلعات المشروعة لساكنة أزواد.

وأوضحت التنسيقية، في بيان نهائي أصدرته على إثر مشاورات واسعة عقدت في كيدال شمال شرق البلاد بشأن الاتفاق، أنه "برأي مختلف طوائف أزواد، يتبين أن مشروع الاتفاق المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية للتطلعات المشروعة لساكنة أزواد".

وإذا كانت هناك ملاحظة تثير الآن استغراب المراقبين في الأزمة القائمة بشمال مالي، فإنها تتمثل في الرغبة المقيتة للجزائر في فرض نفسها بأي ثمن كوسيط في الأزمة المالية، بدافع وهمي يكمن في الرغبة في القيام بدور الريادة الإقليمية، رغم النكسات التي سجلتها على طول الخط.

وهدفها واضح ولا يلفه أدنى شك ويتمثل في العمل على استدامة الفوضى في شمال مالي وفق مخطط تجيد الاستفادة منه على حساب مآسي الساحل.

وكانت الجزائر قد كشفت عن لعبتها في عام 2013 بمعارضتها القوية لأي تدخل دولي ضد حشد الإرهابيين والجهاديين الذين استولوا على أجزاء واسعة من شمال مالي ومارسوا فيها الابتزاز وهددوا بالزحف نحو العاصمة باماكو. وضمن صفوف هؤلاء الإرهابيين هناك المئات من مقاتلي "البوليساريو".

ورغم المخاوف التي عبرت عنها آنذاك السلطات المالية، غض النظام الجزائري، الذي عمل باستمرار على تكريس عدم الاستقرار في شمال مالي، الطرف عن مرور مئات الإرهابيين الناشطين في نطاق الساحل.

ولم تستسغ الجزائر، التي وجدت نفسها مستبعدة في 2012 من الملف المالي الذي كان يمثل باستمرار فناءها الخلفي بسبب مراوغاتها وتناقضاتها وترددها، أبدا هذه الضربة، ساعية لنسف جميع جهود السلم التي بذلتها بوركينا فاصو التي عينتها المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية كوسيط وحيد في الأزمة المالية.

وهكذا أسفرت جهود الوساطة البوركينابية عن التوقيع على اتفاقية واغادوغو للسلم بين الحكومة المالية ومجموعات الطوارق من أجل إرساء السلم والاستقرار مجددا في مجموع التراب المالي.

ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، ممهدا الطريق لتنظيم انتخابات رئاسية وإلزام الأطراف بمناقشة سلم مستدام في مالي في إطار حوار شامل. وفي غضون ذلك، واصلت الجزائر مناوراتها لإيجاد منفذ يمكنها التدخل عبره مجددا في الملف المالي.

ولعل أبلغ مثال على هذه المساعي وهذا التوجس الجزائري السيئ النوايا هو اتفاق فاتح مارس بالجزائر الذي لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية للتطلعات المشروعة لساكنة أزواد، بحسب تنسيقية حركات أزواد.