الرميد يكشف مستجدات خطة العمل الوطنية المحيّنة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

أعلن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، عن مسودة مضامين الصيغة المحينة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان،والتي تم مراجعتها تماشيا مع المستجدات السياسية والسياقات الحقوقية ،وذلكخلال انعقاد لجنة الإشراف على هذه الخطة تحت رئاسته، اليوم الأربعاء بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وقال الرميد، في تصريح ل"الأيام24"،بأن هذا الاجتماع المنظم لعرض ومناقشة مشروع الخطة الوطنية، يأتي تنفيذا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية2016-2021 بخصوص اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، مضيفا، بأن إعداد الخطة الوطنية جاء تتويجا للدينامية الإصلاحية العميقة التي انطلقت بالمملكة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي،بإرادة عليا للدولة ومساهمة فاعلة للقوى الحية للمجتمع، والتي شملت إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية مكنت من تعزيز البناء الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأشار الرميد، بأن المكتسبات والإنجازات التشريعية والمؤسساتية على أهميتها وقيمتها في التطور السياسي والحقوقي للبلاد، لا يمكن أن تحول دون القول بأن ثمة اختلالات عديدة ينبغي إصلاحها ونقائص متعددة يتعين معالجتها، في إطار من التلاؤم والانسجام والالتقائية والتكاملية والاستشراف، مبرزا في ذات الوقت، أنه تم التشاور مع العديد من الجهات التي تفاعلت إيجابيا مع المشروع، من خلال تقديم ملاحظات واقتراحات كتابية، حرصت كتابة لجنة الإشراف على تضمينها في الصيغة الأخيرة التي وزعت عليكم.
وأوضح الرميد بأن وزارته عملت منذ شهر يونيو الماضي بمعية كتابة لجنة الإشراف على تحيين مشروع هذه الخطة، بتنسيق وتشاور مع كلفة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية في ضوء وأحكام الدستور والتقدم المحرز على مستوى الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان والتطور الذي عرفته ممارستها الاتفاقية في هذا المجال،كما تمت مراعاة قضايا راهنة في مجال حقوق الإنسان تستجيب لمطالب منظمات المجتمع المدني.
وعقدت لجنة كتابة لجنة الإشراف اجتماعات دورية منذ شهر يونيو الماضي،وفق الضوابط المتفق عليها في الاجتماع التشاوري بين مصطفى الرميد وكتابة لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل،كما عملت وزارة الدولة على إشراك والتشاور مع الجمعيات الحقوقية الوطنية والجهوية في عملية التحيين من خلال مراسلة 56 جمعية من أجل إبداء الملاحظات والمقترحات حول مشروع الخطة المحين.
إلى ذلك تتكون لجنة الإشراف على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من الحكومة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والإعلان والمنظمات المهنية.