دفاع صهر "ولد الفشوش" ينفي علمه بالجريمة ويبرئه من تهمة "تكوين عصابة"

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء زوال اليوم الثلاثاء، قضية مقتل الطالب بدر، الذي قُتِل بمرآب أحد المطاعم بكورنيش "عين الذئاب" بالدار البيضاء شهر يوليوز الماضي، بفتح باب المرافعات أمام هيأة دفاع الضحايا.


وقال الماحي محامي حاضر عن المتهم الخامس "حميد .أ" زوج شقيقة المتهم الرئيسي "إن موكلي يختلف مركزه عن باقي المتهيم لانه متابع بجريمة المشاركة ، لابد لها من اكتمال عناصر العمد والعلم الكامل يعني توجيه الارادة وان تكون النية، من خلال الوقائع المعروضة عليكم والمسجدة على ارض الواقع، مشيرا الى مواد الفانون الجنائي والتي تنص على ذلك.


ولفت المحامي إلى محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق سواء بالنسبة للمتهمين أو شقيقة المتهم الرئيسي" شروق ص" موضحا أنه بعد تسطير قاضي التحقيق المتابعة "قطع الطريق على الاستفادة من الاعذار المعفية ان كانت هناك افعال والحال على ان جميع المصرحين والمتهمين ليست لهم علاقة بموكلي لانه لاعلم له بالوقائع التي جرت بالبيضاء وتفاصيل الجريمة وكان هناك إجماع ان حميد لم يقدم ايه مساعدة ولم يكن هناك اتفاق مسبق".


والتمس المحامي عينه البراءة لموكله بناء على الاعذار المعفية والتي ينص عليها المشرع طالبا تقديم القانون بموجب المادة 286 للحفاظ على استمرارية التماسك، مؤكدا "أن الملف خال من وسائل الاثبات حيث لايمكن الإقرار بالإفتراض والشك يفسر لصالح المتهم ولاتوجد ولاقرينة بسيطة تدين موكلي".


من جهته، أشار أشرف الجدوي محامي المتهم الخامس صهر المتهم الرئيسي، خلال مرافعته للمتابعات التي سطرت في حق موكله وهي "عدم تقديم مساعدة عن علم وعدم اشعار السلطات بجناية"، لافتا إلى ضرورة وجود الركن المادي في هذه الحريمة والذي يتجلى في سلوك ايجابي متمثل في تقديم مساعدة باي وسيلة، متسائلا: "ما هي المساعدة التي قدمها موكلي لهؤلاء المتهمين من خلال الوقائع المعروضة عليكم ومن خلال الفيديو".


وتابع المحامي أشرف هذه الجريمة تتطلب صفة في الاشخاص الذين قدمت لهم المساعدة وان تكون هناك عصابة واتفاق قائم، "فاين هي الصفة فهي منتفية في الجناة الذين قدمت لهم المساعدة ولاوجود لأمر بالاحالة لتكوين عصابة".


وعن عدم اشعار السلطات… ذكر المحامي ان حميد منذ بداية الملف ينفي علمه بما وقع بالاضافة إلى أن المشرع المغربي اشار إلى أن الاشعار يخص الجريمة وليس من قام بها، موضحا ذلك من خلال المادة 298 من القانون الجنائي والتي تفيذ ان هناك استثناء بخصوص أقارب الفاعل وأصهاره إلى الدرجة الرابعة مبرزا ذلك من خلال عقد زواج يتثب المصاهرة وهذا الاستثناء يعفي من عقوبة عدم الابلاغ وأن الحصانات العائلة تحول دون تطبيق القانون بحسبه".


والتمس المحامي من المحكمة بأن تصرح ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه لانتفاء جميع الأركان المكونة لهذه التهم مشيرا الى أن الحصانات العائلية تحول دون تطبيق النص القانوني.


وتنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بعدما عمد المتهم في البداية إلى مهاجمة الضحية بضربة طرحته بواسطة أداة فولاذية، ثم دهسه بسيارته رباعية الدفع، وهي الأفعال التي وثقت بشريط فيديو في مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب.


ويواجه المتهم الرئيسي تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام بفعل ضلوعه في ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ لم يكتف بالتربص للضحية في مسرح الجريمة، بل عمد إلى الإيذاء العمدي والنية في تصفيته بعد دهسه بسيارته رباعية الدفع وتكرار العملية لإزهاق روحه، إضافة إلى تكوينه عصابة إجرامية بالاستعانة بخمسة أشخاص وقيامهم باستعمال أساليب العصابات بتحريض كلب شرس وإزالة لوحات ترقيم السيارة وسرقة هواتف المعتدى عليهم رفاق بدر.