هوية بريس – متابعات تتنافس ثلاثة أسماء، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، في ما بينها لخلافة محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بفاطمة ياسين، وفدوى الحياني، ومولاي رشيد الطيبي العلوي، في حين سحب النائب عادل السباعي ترشيحه. ووفق مصادر مطلعة، فإن الأقرب لنيل أكبر عدد من الأصوات هما فاطمة ياسين وفدوى الحياني، مبرزة أنه سيتم إغلاق باب الترشيحات يوم الثلاثاء المقبل. وتراهن قيادات في الحركة الشعبية، وفق ذات المصادر، على التوافق بين فدوى الحياني، وفاطمة ياسين، وتنازل إحداهن للأخرى. وفي حال تشبث الطرفين بالترشيح، فستتولى لجنة الحكماء الحسم في ذلك. جذير بالذكر، أنه ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية لم تستقر بعد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ سقط ثلاثة من رؤسائها إلى حد الآن، بعد أن جردت المحكمة الدستورية رئيسيها الأسبقين محمد الأعرج ومحمد فاضلي من الحركة الشعبية من مقعديهما بمجلس النواب، فيما تم اعتقال الرئيس الثالث محمد مبديع، الذي لم يمض في منصبه سوى عشرة أيام. وينص القانون المنظم لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس. وبينما يحتفظ حزب الحركة الشعبية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يرأس الاتحاد الاشتراكي لجنة أخرى، باعتبارهما أكبر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.