حفظ الشكايات وعدم التفاعل معها يثير قلق هيئات حماية المال العام

طالب يونس بوبكري، رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رئيس النيابة العامة "بالتدخل الفوري بخصوص عدم تجاوب النيابة العامة بمراكش مع العديد من الشكايات والتظلمات المتعلقة ببعض شبهات الفساد".


وأضاف بوبكري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تلعب دورا مهما في محاربة الفساد المالي، لذلك نطالب الجهة المعنية بضرورة التفاعل مع الشكايات الموضوعة على طاولة النيابة العامة".


وتابع أن "الهيئة أصبحت تواجه صعوبات عديدة في الشكايات المرفوعة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش أو التي تم إحالتها من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، لاسيما ما يتعلق بالعصابة الإجرامية التي تنشط في مجال تزوير الشواهد الجامعية بجامعة ابن زهر، إضافة إلى جريمة تتعلق بصفقات".


وأكد بوبكري، أن "هناك شكاية أخرى تتعلق بفساد مالي يتربص بالمدرسة التطبيقية بمدينة أكادير، ناهيك عن مجموعة من الملفات التي يجب النظر إليها من أجل نيل كل مخالف للقانون العقوبات القانونية المقررة في القانون الجنائي".


وأفاد بوبكري، أن "الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب توصلت باستدعاء من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للاستماع إليها بشأن تبليغها عن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في السجلات والمحاضر الرسمية واستعماله بجامعة ابن زهر باكادير".



من جهته يرى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، أن "ما يقع في جهة مراكش أسفي وأيضا الحوز والعيون أي الأقاليم الجنوبية بأكملها هو عدم توصل الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف النيابة العامة بأي وثيقة تثبت تفاعلها مع قضايا الفساد المالي، الأمر الذي جعل الجمعية تتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر".


وأوضح البودالي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "القضايا التي رفعت للنيابة العامة حساسة جدا نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة"، مؤكدا أن "هناك ملفات تتعلق بجماعات توجد في نواحي مراكش وأيضا بعض المناطق الجنوبية، غير أنه نتفاجىء بضرورة وجود ملف قانوني".


وأردف أنه "بعدما قامت الجمعية بانجاز هذا الملف، فوجئت مرة أخرى بضرورة التوفر على الوصل النهائي، علما أن وزارة الداخلية لم تسلم للجمعية هذا الوصل"، مشيرا إلى أن "الجمعية تشتغل بوصل مؤقت مكان الوصل النهائي".


وأشار البودالي، إلى أنه "بعد هذه الإجراءات توصلت الجمعية بقرار حفظ الشكاية نظرا لعدم توفرها على وصل الإيداع النهائي"، ملفتا إلى أن "فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب وضع منذ 2014 ما لا يقل عن 100 شكاية تعامل معها الوكلاء العامون بمحكمة الاستئناف بمراكش السابقون بكل جدية وحزم، دون أي شروط بل كانوا يتواصلون مع الفرع بروح من المسؤولية، حتى جاء الوكيل العام الجديد الذي أصبح يتعاطى مع شكاياتنا بشكل سلبي ملحا على ضرورة التوفر على وصل الإيداع النهائي".