هل يربح المغرب رهان صناعة السيارات الكهربائية؟

أتاحت الحوافز التجارية والاستثمار في البنية التحتية، مثل خط السكك الحديدية للشحن، للمغرب تنمية صناعة السيارات لتصبح الأكبر في أفريقيا في أقل من عقدين من الزمن، حيث تزود المملكة المغربية، أوروبا بعدد من السيارات أكبر مما تصدره الصين أو الهند أو اليابان، ولديها القدرة على إنتاج 700 ألف سيارة سنويا.


المسؤولون المغاربة عازمون على الحفاظ على دور البلاد كقوة ساحقة لصناعة السيارات من خلال التنافس على مشاريع السيارات الكهربائية.


وتعمل حاليا في المغرب أكثر من 250 شركة تصنع السيارات أو مكوناتها، حيث تمثل صناعة السيارات الآن 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و14 مليار دولار من الصادرات.


وتطلق شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، وهي أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص في البلاد، على المغرب لقب "أرض سانديرو"، لأنها تنتج تقريبا كل سياراتها الصغيرة "داسيا سانديرو" هناك.


وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "لم نكن نصدر سيارة واحدة قبل 15 عاما. وهو الآن قطاع التصدير الأول في البلاد"، مضيفا أن المغرب ميز نفسه عن غيره من الوجهات الخارجية من خلال توسيع موانئه ومناطق التجارة الحرة والطرق السريعة.


وعرضت الحكومة دعما يصل إلى 35 بالمئة للمصنعين لإنشاء مصانع في المناطق الريفية النائية خارج طنجة، حيث تنتج "رينو" الآن "كليوس" وكذلك "داسيا سانديرو"، سيارة الركاب الأكثر شعبية في أوروبا، وتخطط قريبا لبدء تصنيع سيارات "داسيا جوغر" الهجينة.


وتنتج المصانع الصينية واليابانية والأميركية والكورية المقاعد والمحركات وممتصات الصدمات والعجلات في مدينة طنجة للسيارات، وهو مجمع كبير لمصنعي قطع غيار السيارات. وتنتج شركة "ستيلانتس" سيارات "بيجو" و"أوبل" و"فيات" في مصنعها بالقنيطرة.


وكان تخصيص موارد هائلة لتطوير وصيانة قطاع السيارات الذي يمكنه توظيف قوة عاملة شابة ومتنامية جزءا من خطة التصنيع لعام 2014. ولخلق فرص عمل، قال مزور إنه وأسلافه ركزوا على تقديم ما هو أكثر من العمالة الرخيصة لشركات صناعة السيارات الأجنبية التي تبحث عن أماكن جديدة لبناء السيارات وإنتاج قطع الغيار.


وتوظف هذه الصناعة 220 ألف شخص، وهو جزء صغير ولكنه أكبر من 200 ألف وظيفة زراعية تخسرها البلاد سنويا وسط جفاف مستمر منذ ست سنوات.


وكما هو الحال في العديد من البلدان الأفريقية، فإن السوق المحلية للسيارات الجديدة في المغرب صغيرة. وتم بيع أقل من 162 ألف سيارة هناك العام الماضي.


ومع ذلك، فإن نجاح الحكومة في بناء صناعة السيارات جعل من السيارات رأس الحربة في الوقت الذي يعمل فيه المغرب على تحويل اقتصاده الزراعي إلى حد كبير.


من جهته، قال خبير سلسلة التوريد المغربي، عبدالمنعم عماشرة، إن الإنفاق على البنية التحتية وتدريب العمال المهرة يضع الصناعة في وضع جيد لجذب الاستثمار من شركات صناعة السيارات التي تتطلع إلى بناء سلاسل توريد السيارات الكهربائية الخاصة بها.


ويسعى المسؤولون المغاربة إلى جذب الاستثمارات من الشرق والغرب، في محاولة لجذب اللاعبين الأساسيين في الصناعة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة، والذين يتسابقون الآن لإنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة على نطاق واسع.


وأعلنت شركة "بي واي دي" الصينية – أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم – مرتين على الأقل عن خطط لبناء مصانع في البلاد والتي توقفت قبل البدء.


وقال عماشرة إن "السؤال المهم هو ما الذي يمكن لدولة صغيرة أن تفعله في هذا العالم"، مشيرا إلى مدى سرعة تغير صناعة السيارات العالمية، مضيفا "لدينا القدرة على التعايش مع أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة عندما لا يمكن إيجاد صلة بين الصين والولايات المتحدة".


وبينما تعمل أوروبا على التخلص التدريجي من محركات الاحتراق خلال العقد المقبل، تستعد شركات صناعة السيارات مثل "رينو" للتكيف في المغرب.


وقال محمد بشيري، وهو مدير عمليات مجموعة "رينو" في البلاد، إن سجل نجاح الشركة في المغرب يجعلها وجهة جذابة للآخرين للاستثمار، خاصة في السيارات الكهربائية.


وأضاف أنه من المرجح أن تستمر الصناعة في النمو لأن "معدل التكامل" في المغرب – نسبة الأجزاء التي يمكن لشركات صناعة السيارات الحصول عليها محليا – ارتفع بشكل مطرد إلى أكثر من 65 بالمئة.


وتابع بشيري أن البلاد تتمتع أيضا بميزة تنافسية من خلال وجود عمال صناعة السيارات ذوي الخبرة والمهارة التي تفتقر إليها بعض وجهات الاستعانة بمصادر خارجية أخرى.


وقال: "نحن نميل إلى تصنيع السيارات للعملاء في مجالنا. وفي اليوم الذي يقررون فيه أنهم بحاجة إلى السيارات الكهربائية، سنفعل ذلك".


ومولت الحكومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص مثل الأكاديمية التي تديرها شركة "رينو" لتدريب الفنيين والمديرين. وقال بشيري إنه بالمقارنة مع الأسواق المماثلة، فإن المناخ السياسي للمغرب وقربه من أوروبا يجعل منه مكانا آمنا للاستثمار.


ومع ذلك، بينما تشجع الولايات المتحدة والدول الأوروبية شركات صناعة السيارات لديها على إنتاج السيارات الكهربائية "على أراضيها"، فمن غير الواضح كيف سيكون أداء المغرب.


ولطالما تفاخرت البلاد بكونها سوقا حرة تتجنب التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، لكنها تجد نفسها مضغوطة مع قيام الدول التي تتنافس على مزايا إنتاج السيارات الكهربائية بسن سياسات لحماية صناعات السيارات المحلية لديها.



والحكومات الغربية، التي طالما دفعت البلدان النامية إلى تبني التجارة الحرة، تسن الآن سياسات لتعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية.


وأقرت فرنسا والولايات المتحدة إعفاءات ضريبية وحوافز العام الماضي للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية المصنعة في أوروبا أو أميركا الشمالية على التوالي.


ورغم أن الحوافز الأميركية يمكن أن تمتد إلى المغرب لأن البلدين يشتركان في اتفاقية تجارة حرة، قال مزور إنها تعقد سلسلة التوريد العالمية، وتجعل مهمته أكثر تعقيدا في بعض الأحيان.


عن أسوشيتد برس بتصرف