الحكومة تطمئن المغاربة بعد فضيحة المياه العادمة

على إثر التخوفات التي أثارتها فعاليات من المجتمع المدني بشأن جودة المياه المنتجة انطلاقا من حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله بسبب طرح الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بالسد، أكد مسؤولون سلامة هذه المياه بالنسبة لصحة المستهلك ومطابقتها لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا، وشروعهم في الاجراءات المتعلقة بتنقية المجال الطبيعي المجاور للسد.

وفي هذا الصدد، اتخذ مسؤولون بقطاعي البيئة والماء وجهة الرباط سلا القنيطرة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدة إجراءات من أجل معالجة مشكل طرح الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بالسد، وهو الأمر الذي رحبت به جمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أنه تفاعل إيجابي لطمأنة ساكنة الجهة بعد تهويل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع.

فعلى مستوى كتابة الدولة المكلفة بالماء، أكدت شرفات أفيلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم الشروع في تفعيل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي جمع الجمعة الماضي كتابة الدولة المكلفة بالماء ورئيس الجهة، بحضور المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، والتي تهم توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله الم ق ام على نهر أبي رقراق.

كما أكدت السيدة أفيلال بدء تفعيل الإجراءات المتعلقة بتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات وتفريغ الفائض من هذه المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.

من جهته، أكد المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب، أمس الثلاثاء، أن المياه المنتجة انطلاقا من حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله صالحة للشرب ومطابقة لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا، "ولم تعرف أي تدهور أو تغيير في جودتها وأنها سليمة لصحة المستهلك".

وأبرز أن عملية مراقبة جودة المياه تتم عبر منظومة شاملة تحدد نوعيتها ودورية إنجازها حسب المعايير المعمول بها في المواصفة المغربية المنظمة لآليات مراقبة جودة مياه الشرب داخل شبكات التزويد العمومية.

من جانبه، رحب رئيس الشبكة البيئية "رقراق" محمد غفري بالتفاعل الإيجابي للمسؤولين من قطاعات حكومية وسلطات محلية مع البيان الذي أصدرته الشبكة بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها لجماعة السهول يوم 10 يناير المنصرم، إثر علمها بوجود حالة تلوث للمياه ببحيرة سد سيدي محمد بنعبد الله على نهر ابي رقراق بسبب قذف الواد الحار غير المعالج من سجني العرجات ومنطقة سيدي علال البحراوي، مما يؤثر على جودة المياه التي تشرب منها ساكنة مدن سلا الرباط المحمدية والدارالبيضاء.

وأضاف أن التفاعل الإيجابي والسريع للجهات المعنية خلف ارتياحا كبيرا لدى مكونات الشبكة التي تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار المياه العادمة التي تصب بالبحيرة والقادمة من جماعة سيدي علال البحراوي من أجل مياه خالية من أي تلوث، معيبا على مواقع التواصل الاجتماعي "التهويل غير المجدي والمبالغ فيه" بالنسبة لمياه الشرب.

يذكر أنه بعد إصدار الشبكة لبيان دقت فيه ناقوس الخطر بهذا الخصوص، أكدت كتابة الدولة المكلفة بالماء، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، أن محطة المركز السجني الأول ستكون جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.

كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي حضره المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، على إنجاز حوض اصطناعي غير م ن ف ذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، وتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
وحسب بلاغ مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا.
يذكر أن الشبكة البيئة رقراق تضم جمعيات نعمة للتنمية، والمستقبل للبيئة، والهضبة الخضراء، وجذور للتنمية اراضي الجماعة السلالية الجماعية السهول، ورواد الجامعات الشعبية، وجمعية شموع للمساواة.
المصدر: و م ع