مطالب بتنظيم دورة برلمانية استثنائية لتدارس القوانين ذات الطابع الاستعجالي

لا يوجد اختلاف بين الدورتين الخريفية والربيعية للبرلمان، حسب مراقبين، بعدما مرت مسطرة التشريع صامتة، إذ سيطرت عليها فقط "الخطابات الشعبوية" للأحزاب المشكلة للبرلمان، في ظل غياب القوانين القوية التي كان من المنتظر مناقشتها والمصادقة عليها في النصف الأخير، الأمر الذي دفع بعض الأصوات الحزبية إلى المطالبة "بفتح دورة برلمانية استثنائية لمناقشة القوانين الإستعجالية".


وبعدما كانت آمال أغلب المهتمين بالشأن السياسي تنصب نحو الدورة الربيعية المنتهية تاريخها قبل أيام قليلة، تأجل الرهان مجددا إلى الدورة الخريفية المقبلة التي ستكون ساخنة من ناحية التشريع حسب توقعات المحليلين وتصورات الخبراء، إذ ستكون السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية، لذلك ستلجأ إلى نفض الغبار على بعض القوانين التي كانت حبيسة الرفوف المنسية.




وفي هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن "الدورة الخريفية يطغى عليها القانون المالي علما أنه يجب أن تكون مواكبة للقوانين الحالية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية قامت بسحب حوالي 7 قوانين في البداية دون الرجوع إليها في الأخير".


وأضاف السنتيسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المعارضة تشتغل ليل نهار وتحاول خلق توازن في التشريعات، وإذا أرادت الحكومة إجراء دورة استثنائية فسكون مناسبة من أجل دراسة ومناقشة القوانين الإستعجالية".


وتابع أن "الدورة الربيعية تتميز بنشاط تشريعي قوي وكبير، وكنا ننتظر إحالة قانون الإضراب على البرلمان خلال هذه الدورة، لكن لم يتم هذا الأمر"، مضيفا أنه "من المتوقع أن يتم مناقشته خلال الدورة المقبلة إذا تيسر الأمر".


وأشار القيادي الحزبي إلى أن "هناك أيضا مدونة الشغل التي يجب مناقشتها ودراستها، لأنها أصبحت غير صالحة للمستخدم أو المشغل"، مردفا: "أنها تفرمل فرص الاستثمار والشغل، إضافة إلى قانون النقابات الذي ننتظره في الدورات المقبلة وأيضا قانون المقاول الذاتي".



وخلص السنتيسي، إلى أن "القوانين القوية لم يتم معالجتها خلال الدورتين السابقتين، وهذا ما أثار انتباه المراقبين وأيضا أحزاب المعارضة، وأن هدفنا هو توفير بنك تشريعي فعال وقادر على إحداث تغييرات".




من جهته، يرى محمد شقير، المحلل السياسي، أنه "كانت هناك مراهنة كبيرة على الدورة الربيعية من أجل مناقشة مجموعة من القوانين القوية كقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانوني الإضراب والنقابات، غير أن هذا الأمر لم يتحقق خلال هذه الدورة".


وأوضح شقير، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذه الدورة شهدت مناقشة نصف ولاية الحكومة المغربية وأيضا المصادقة على مدونة الأخلاقيات التي أشار إليها الملك محمد السادس في خطابه، أما النقطة الثالثة فهي المصادقة على المسطرة المدنية بالأغلبية".


وزاد: "يمكن أن تشهد الدورة الخريفية المصادقة على باقي القوانين القوية، نظراً أن هذه السنة التشريعية مرت فارغة دون تأثير قوي في مجال التشريع".