من داخل مجلس الأمن.. شريكَا المغرب يفشلان مناورة جزائرية في ملف الصحراء

خلافا لما كان مبرمجا، لم يعقد مجلس الأمن جلسة العمل التي كانت مدرجة ضمن جدول أعماله مساء يوم أمس الثلاثاء 29 أكتوبر، بناء على طلب الجزائر، المتمتعة بعضوية غير دائمة في المجلس الدولي خلال الولاية الحالية، لتنظيم جولة مشاورات جديدة من أجل متابعة دراسة مسودة مشروع القرار الأمريكي الخاص بملف الصحراء.


المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن الجزائر سحبت طلبها هذا وتراجعت عن مقترح آخر يقضي بسحب الفقرة التي يدعو فيها مشروع القرار إلى مواصلة دعم جولات المفاوضات في إطار آلية الموائد المستديرة برعاية هيئة الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة كل من المغرب وجبهة "البوليساريو" والجزائر وموريتانيا.



واقترحت الجزائر، بتنسيق مع الموزمبيق، إدراج بند يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، مع الإشارة إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تدعو إلى تنظيم الاستفتاء في الصحراء، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا رفعتا "الفيتو" أمام هذه المقترحات، وأكدتا على ضرورة الالتزام بالقرارات الأممية الصادرة منذ 2007، بما يفضي إلى التوصل لحل سياسي عادل ودائم وواقعي ومتوافق عليه لإنهاء النزاع.


مشروع القرار الأمريكي، الذي من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي بسأنه اليوم الأربعاء جلسة، من شأنه أن يعزز مرة أخرى وجاهة الطرح المغربي لحل النزاع المفتعل، بتنصيصه على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لسنة إضافية، أي إلى غاية 30 أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى دعم المبعوث الشخصي للأمين العام في تفعيل الحوار السياسي والبناء، والدعوة إلى العودة إلى الموائد المستديرة.


ويتوقف مشروع القرار عند النتائج التي أفرزتها الموائد المستديرة المنعقدة في دجنبر 2018 ومارس 2019، والتي كانت تجرى تحت راية الأمم المتحدة بإشراف المبعوث الشخصي لأمينها العام، لمناقشة الحلول الممكنة والواقعية لوضع حد لهذا النزاع، مشددا على ضرورة استئنافها بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، بما فيها الجزائر.


وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، ضمن خطاب تاريخي أمام البرلمان المغربي، موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء وتجند باريس للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، في المؤسسات الدولية.